زاد التوتر شرق أوكرانيا عشية استفتاء على «الاستقلال» أعلنه انفصاليون موالون لروسيا يحتلون مقار حكومية وأمنية في 12 مدينة. واعتقل بعضهم ليل الجمعة فريقاً إنسانياً من الصليب الأحمر يضم سويسرياً وثمانية أوكرانيين في دونيتسك للاشتباه في تنفيذهم «نشاطات تجسس»، ثم أطلقوهم بعد 7 ساعات من دون أن يصاب أي منهم بجروح، فيما أفادت صحيفة «نوفوستي دونباسا» عن استيلاء الخاطفين على مخازن كبيرة للأدوية من مكتب دونيتسك. جاء ذلك بعد اندلاع معارك عنيفة بين انفصاليين وقوات نظامية في مدينة ماريوبول (جنوب شرق)، إثر مهاجمة حوالى 60 متمرداً بأسلحة رشاشة مقر الشرطة التي تحدثت عن سقوط 20 قتيلاً من المهاجمين. في دونيتسك، تعرضت وحدة تضم حوالى مئة عنصر من الحرس الوطني الأوكراني وصلت كتعزيزات، لهجوم من قبل متظاهرين وانفصاليين مسلحين. وخلّف تراشق بالنار جريحين، قبل ضبط أسلحة العسكريين وإرغامهم على المغادرة. وأكد الانفصاليون اكتمال استعدادات تنظيم الاستفتاء الذي كانوا رفضوا طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأجيله، وأبدوا ثقتهم بأن سكان شرق أوكرانيا سيؤيدونه كما حصل في شبه جزيرة القرم في آذار (مارس) الماضي، ما مهّد لضم روسيا إياها إلى أراضيها. وكان بوتين أغضب كييف والغرب أول من أمس بزيارته القرم، حيث شارك الرئيس في احتفالات ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في 1945. واعتبر أن عملية الضم نفذت «وفاءً للحقيقة التاريخية»، لافتاً إلى احترام روسيا حقوق الآخرين ومصالحهم، وتنتظر احترام هؤلاء «مصالحها الشرعية». وسارعت كييف إلى التنديد بـ «الانتهاك الفاضح لسيادة أوكرانيا، والذي يثبت أن روسيا لا تريد إيجاد حل ديبلوماسي للأزمة». صندوق النقد على صعيد آخر، أملت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بأن تفي كييف بـ «التزاماتها» على صعيد خطة المساعدة البالغ 17 بليون دولار والتي تمكن إعادة النظر فيها إذا حصل انقسام شرق البلاد. وقالت: «إننا متيقظون جداً للوضع، ونأمل بشدة أن تحترم السلطات الأوكرانية التزامات البرنامج، كما نتطلع إلى بيئة دولية تساعد في توفير الاستقرار وتقليص الغموض»، علماً بأن الصندوق دفع هذا الأسبوع 3.19 بليون دولار من برنامج المساعدة. وكان الصندوق أفاد في تقرير نشره أخيراً، بأن مناطق دونيتسك ولوغانسك وخاركيف شرق أوكرانيا توفر أكثر من 21 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد و30 في المئة من الإنتاج الصناعي. ويتوقع الصندوق انكماش اقتصاد أوكرانيا بنسبة 5 في المئة هذه السنة، وارتفاع الدين العام إلى 56.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 40.9 في المئة العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن «النزاع في المنطقة قد يضعف العائدات المالية، ويضر في شكل كبير بآفاق الاستثمار»، مضيفاً أن «الوضع الاقتصادي والمالي في البلد قد يتفاقم حينها أكثر من المتوقع».