بغداد - قال عضو في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي الجمعة، إن ألفين و900 مواطن من خمس محافظات عراقية ذات غالبية سنية لا يزال مصيرهم مجهولاً بعد اختطافهم، خلال عمليات تحرير تلك المحافظات من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. وقال محمد الكربولي، في بيان، "بمناسبة إطلاق سراح المختطفين القطريين نطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والشرعية للتدخل لإطلاق سراح مواطنيها (ألفين و900) المختطفين من أبناء محافظات الأنبار (غرب) وصلاح الدين (شمال) وشمال بابل (وسط) وديالى (شرق) والعاصمة بغداد". وأعلنت الحكومة العراقية، الجمعة الإفراج عن الصيادين القطريين الـ26 وسعوديين اثنين، الذين اختطفوا قبل أكثر من عام في محافظة المثنى جنوبي البلاد من قبل جماعات مسلحة مجهولة ومغادرتهم إلى بلادهم. وأوضح الكربولي وهو عضو في اتحاد القوى العراقية (سني) أن "عملية اختطاف المدنيين تمت أثناء وبعد عمليات تحرير المدن من داعش، والذين نعتقد بأنهم لازالوا لدى نفس الجهة التي اختطفت القطريين". وحمل النائب "الحكومة العراقية مسؤولية إطلاق سراح مواطنيها العراقيين المختطفين والذين يحتاج إطلاق سراحهم إلى أرادة ورغبة جدية حكومية لا إلى صفقة سياسية أو فدية مالية". من جهته قال عيد عماش عضو في مجلس محافظة الأنبار، إن نحو ألف و600 مدني من أهالي المحافظة اختفوا بعد عمليات التحرير. وأضاف عماش "لدينا في مجلس المحافظة توثيق بالأسماء والتواريخ للذين اختفوا من مناطق المحافظة بعد عمليات التحرير". وتابع أن "الحكومة مطالبة بالإعلان عن مصيرهم هل هم مختطفون أو معتقلون أو تم قتلهم". ويتهم المسؤولون السياسيون السنة بعض فصائل الحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة) بتنفيذ عمليات اختطاف لمواطنين سنة في محافظة ديالى وصلاح الدين، بعد طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية منها خلال العامين الماضيين. لكن فصائل من الحشد الشعبي نفت سابقاً أي علاقة لها باختطاف مواطنين سُنة من المناطق التي جرى تحريرها من سيطرة الدولة الإسلامية لكنها أكدت أن بعض المعتقلين من الداعمين للتنظيم الإرهابي جرى تسليمهم إلى القوات الأمنية. كما أن الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية لم تصدرا أي تعليق ينفي أو يؤكد حادثة اختطاف مواطنين سنة من المناطق التي تم تحريرها من سيطرة الدولة الإسلامية.