أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ضوابط نظام البناء على الشوارع 30 - 36 مترا، وإجراء تعديلات في نظام البناء على أعصاب الأنشطة ومسارات النقل العام وشارع المعذر، بهدف تركيز الكثافات العمرانية حول مسارات النقل العام بما يساهم في تفعيل استخدامه ورفـع كفـاءة الجـدوى الاقتصادية والاستثمارية لتشغيل مساراته، وجذب الاستثمارات إلى المدينة. جاء ذلك في اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الثالث لعام 1434هـ الذي عقد البارحة برئاسة الأمير خالد بن بندر رئيس الهيئة، وبحضور الأمير تركي بن عبد الله نائب رئيس الهيئة. الأمير خالد بن بندر مترئساً اجتماع الهيئة العليا الثالث. وبيّن الأمير خالد بن بندر، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، شملت: إقرار الضوابط الخاصة بنظام البناء على الشوارع بعرض 30 - 36 مترا التي تهدف إلى تعزيز الإيجابيات من تطبيق النظام وتلافي الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها منذ بداية تطبيق نظام البناء المطور في هذه الشوارع كما أقر الاجتماع إقرار التعديلات في نظام البناء على أعصاب الأنشطة ومسارات النقل العام وشارع المعذر، بهدف تركيز الكثافات العمرانية حول مسارات النقل العام بما يساهم في تفعيل استخدامه ورفـع كفـاءة الجـدوى الاقتصادية والاستثمارية لتشغيل مسارات النقل العام. وأضاف الأمير خالد أن الاجتماع وافق على ضوابط البناء للمجمعات السكنية للعمال في أطراف المدينة، التي تهدف إلى تنظيم وتوفير الإسكان المناسب للعمال العزاب في مدينة الرياض بجميع فئاتهم، إلى جانب استعراض نتائج كل من الاجتماع العاشر للجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض، واجتماعات اللجنة التنفيذية للنقل خلال العام الحالي، ووافق على ترسية عدد من عقود مشاريع الهيئة في المدينة شملت: ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- بهدف رفع مستوى الطريق إلى طريق حر الحركة من شمال تقاطعه مع طريق الملك عبد الله حتى طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز شمالاً، وترسية عقد التنفيذ والإشراف والإنجاز لأعمال مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في أحياء: العزيزية، الندى، الياسمين، الوادي، الدار البيضاء، طويق، العقيق، الربيع، الصحافة، الندى، والوادي، أحياء، والفيصلية. وأشار الأمير خالد بن بندر إلى أن الاجتماع وافق على ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال الإشراف على تنفيذ وإنجاز مشروع تطوير الجزء الغربي لطريق الملك عبد الله، وعلى ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال الإشراف على تنفيذ وإنجاز مشروع الخدمات في منطقة فيفا بحي السفارات، وترسية عقد تأجير متنزه سلام، وترسية مشروع التأهيل البيئي للمنطقة المطلة على سد وادي نمار، وترسية تنفيذ وإنجاز أعمال المرحلة الثانية لمشروع التأهيل البيئي لوادي البطحاء، وترسية عقد الخدمات الاستشارية لإنجاز وتطوير البرامج والدراسات التنفيذية للمخطط الاستراتيجي الشامل والدراسات العمرانية في مدينة الرياض. كما وافق الاجتماع على طلب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإقامة مجمع تقني على طريق ديراب في حي أُحُد جنوب المدينة. إقرار ضوابط نظام البناء وأوضح المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الاجتماع أقر عدداً من الضوابط الخاصة بنظام البناء على الشوارع بعرض 30 - 36 مترا في مدينة الرياض، وتشمل: الالتزام بالاستعمال السكني كما ورد في قرار الهيئة العليا، ولا يشمل ذلك الشقق المفروشة والخدمات الأخرى، مع إعطاء المطورين مهلة لمدة خمس سنوات لتعديل جميع الاستعمالات التي لا تتوافق مع قرار الهيئة المشار إليه. وربط شهادة إتمام البناء، بالالتزام بتوفير مواقف السيارات اللازمة للوحدات السكنية داخل المبنى. إضافة إلى المحافظة على خصوصية المجاورين بحلول معمارية أصيلة. ويكون الحد الأقصى لواجهة المباني المطلة على الشوارع 30 و36 متراً، قطعتين، وحسب المخطط التنظيمي المعتمد، على ألا تزيد واجهة المبنى عن 60 متراً كحد أقصى. كما يسمح بدمج القطعة الأمامية المطلة على الشوارع عرض 30 و36 متراً مع القطعة الخلفية المظاهرة لها بحد أقصى قطعتان، مع الالتزام بنظام البناء الحالي للقطع الخلفية "سكني بارتفاع دورين ونصف"، وعدم فتح مداخل أو مخارج من القطعة الخلفية المظاهرة لقطعة الأرض المطلة على الشارع الرئيس، وتكون المداخل والمخارج ضمن حدود القطعة الأمامية المطلة على الشارع الرئيس، وبالنسبة لأعماق قطع الأراضي الكبيرة، فيجب ألا يتجاوز عمق البناء بارتفاع ثلاثة أدوار ونصف عن 30 متراً من حد الملكية كحد أقصى جهة الشوارع عرض 30 و36 متراً، ويكون باقي عمق الأرض بارتفاع دورين ونصف مع الالتزام بعدم فتح مداخل أو مخارج جهة الشوارع الفرعية الجانبية والخلفية. ويمنع فتح مداخل أو مخارج على الشوارع الفرعية التي يبلغ عرضها أقل من 20 متراً، وتكون ضمن حدود القطعة الأمامية المطلة على الشارع الرئيس عرض 30 و36 متراً. كما يقوم المطور بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، قبل البدء بالتنفيذ، للحصول على الاشتراطات والضوابط اللازمة لإيصال خدمات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي. تعديلات نظام البناء على مسارات النقل العام وأشار المهندس إبراهيم السلطان، إلى أن الاجتماع أقر عدداً من التعديلات في نظام البناء على أعصاب الأنشطة ومسارات النقل العام وشارع المعذر في مدينة الرياض، بعد إعادة دراسة ومراجعة ضوابط البناء المطورة في مدينة الرياض عام 1434هـ، من خلال لجنة مكونة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض وإمارة منطقة الرياض. وبين أن الدراسة هدفت إلى تركيز الكثافات العمرانية حول مسارات النقل العام بما يساهم في تفعيل استخدامه ورفـع كفـاءة الجـدوى الاقتصادية والاستثمارية لتشغيل مسارات النقل العام، وتطوير أنظمة مرنة لجذب الاستثمارات إلى المدينة والاستفادة من خدمات النقل المستقبلية. وتابع أن الدراسة، وضعت مجموعة من الأسس والمــرتكزات لتطويــر ضوابط البنـاء على أعصاب الأنشطة ومسارات النقل العام وشارع المعذر، تتمثل في: 1. رفع الكثافة البنائية على أعصاب الأنشطة الرئيسة المتمثلة في طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول وطريق ديراب وطريق الحاير. 2. رفع الكثافة السكانية والبنائية على مسارات النقل العام "القطار والحافلات BRT" والمحطات الرئيسة للقطار الكهربائي، مع استثناء الشوارع التالية: - الشوارع التي تقع في وسط المدينة التي اعتمد لها مخطط توجيهي خاص "شارع المدينة المنورة وشارع البطحاء". - الشوارع التي يبلغ عرضها أقل من 40 مترا. - الطرق السريعة الناقلة للحركة وذات الكثافة المرورية العالية. - الشوارع التي يساوي أو يزيد نظام البناء عليها عن نظام البناء المقترح. 3. رفع الكثافة البنائية على شارع المعذر "من طريق الملك عبد العزيز شرقاً إلى شارع التخصصي غرباً" لاشتماله على أنشطة الاقتصادية مثل البنوك والمكاتب والمقار الحكومية والفنادق. ونوّه المهندس إبراهيم السلطان إلى أن الاجتماع أقر إعطاء المطورين والملاّك، الخيار في تطبيق هذه الأنظمة المطورة أو الأنظمة المعمول بها حالياً. مجمعات سكنية للعمال في أطراف المدينة وأضاف رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة أن الاجتماع أقر ضوابط البناء للمجمعات السكنية للعمال التي سيتم إنشاؤها في أطراف المدينة، التي أعدت الهيئة العليا بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض دراسة خاصة بشأنها، شملت تشخيص الوضع الراهن لإسكان العمالة في المدينة، والضوابط المطبقة حالياً في هذا الجانب، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال إسكان العمالة. وتهدف هذه الضوابط، إلى تنظيم وتوفير الإسكان المناسب للعمال العزاب في مدينة الرياض بجميع فئاتهم: "العمال غير المهرة، الفنيون، المشرفون، الإداريون والمهندسون"، وذلك من خلال توفير مجمعات للعمال تمتاز بمعايير الراحة والأمان، تتوفر فيها المرافق الخدمية والرعاية الصحية، لتحفيزهم لتقديم الأفضل وتزيد من طاقتهم الإنتاجية، ومعالجة الخلل في توفير الإسكان الخاص بالأيدي العاملة، إضافة إلى تعزيز المناخ الاستثماري والاستقرار الأمني والاجتماعي، والمحافظة على خصوصية الأسر داخل الأحياء السكنية. وقد اشتملت ضوابط البناء للمجمعات السكنية للعمال، على ضوابط عامة لمواقع مجمعات إسكان العمالة، من أبرزها: أن يكون الموقع خارج الطريق الدائري الثالث شمالاً، وخارج طريق الجنادرية شرقاً حتى التقائه بطريق خريص وجنوب طريق خريص حتى حدود حماية التنمية، وجنوباً خارج الطريق الدائري الثاني حتى طريق جدة السريع، وغرباً خارج الطريق الدائري الثاني بعد تحديد مساره ويخضع لدراسة اللجنة الفنية المكونة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض. وأن يكون الحد الأدنى لمساحة الأرض 80 ألف متر مربع، وألا يقع في مجاري الأودية والسيول، وألا يقع في منطقة آثار وتراث أو منطقة ذات أهمية بيئية مثل المحميات الطبيعية أو المناطق الزراعية أو السياحية أو المناظر طبيعية. مشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق وتابع المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع وافق على ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- في مدينة الرياض على شركة يوكسيل للإنشاءات المساهمة، خلال مدة تنفيذ قدرها 30 شهراً. وشرعت الهيئة بإعداد وإنجاز التصاميم النهائية ووثائق التنفيذ لرفع مستوى طريق أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- إلى طريق حر الحركة من شمال تقاطعه مع طريق الملك عبد الله حتى طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز شمالاً، وسيتضمن المشروع تأهيل الطريق ليتواءم مع وظيفته كطريق حر الحركة يخدم الحركة المتجهة شمال - جنوب، وتنفيذ تقاطعات بمستويات منفصلة عند تقاطعه مع كل من طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، وطريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن، وطريق الثمامة، وطريق أنس بن مالك، وطريق الأمير سلمان بن عبد العزيز. ترسية مشاريع خفض منسوب المياه الأرضية كما وافق الاجتماع على ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في أحياء الندى والياسمين والوادي وطويق في مدينة الرياض على الشركة الأحدية للمقاولات والتجارة والصناعة المحدودة. ووافق الاجتماع أيضاً، على ترسية عقد أعمال الإشراف على تنفيذ وإنجاز مشاريع تخفيض منسوب المياه الأرضية في أحياء: العقيق والياسمين والربيع والعزيزية والدار البيضاء والصحافة والفيصلية والندى والوادي وطويق في مدينة الرياض، على شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة. تأهيل بيئي للمنطقة المطلة على سد وادي نمار كما وافق الاجتماع، على ترسية تنفيذ وإنجاز أعمال مشروع التأهيل البيئي للمنطقة المطلة على سد وادي نمار، على شركة الفهد للتجارة والمقاولات، بعد أن أنجزت الهيئة العليا تنفيذ المرحلة الأولى للتأهيل البيئي لوادي نمار الذي أصبح منطقة جذب كبيرة للمتنزهين. وتطل المنطقة على بحيرة السد من الناحية الجنوبية والغربية في حي الشفاء على مساحة 150 ألف متر مربع، وبطول يزيد على 2 كيلومتر، وبعرض 50 متراً، وتشتمل أعمال المشروع على أعمال تنفيذ الطرق ومواقف السيارات وإنارتها، وتنسيق وزراعة الموقع، وتنفيذ أرصفة وجسور وممرات للمشاة وجلسات تتناسب مع طبيعة الموقع. مشروع التأهيل البيئي لوادي البطحاء وضمن برنامج التأهيل البيئي للأودية الرافدة لوادي حنيفة، وافق الاجتماع على ترسية تنفيذ وإنجاز أعمال المرحلة الثانية لمشروع التأهيل البيئي لوادي البطحاء في مدينة الرياض على الشركة المتحدة للصيانة والمقاولات "يونيماك". ويمتد المشروع بطول ستة كيلو مترات، ويقع في المنطقة الواقعة بين الطريق الدائري الجنوبي، حتى الجزء المتفرع من الوادي باتجاه وادي البطحاء وصولاً إلى مزرعة الجزعة. ترسية عقد تأجير متنزه سلام وأضاف المهندس إبراهم السلطان، أن الاجتماع وافق على ترسية عقد تأجير متنزه سلام في مدينة الرياض على مجموعة الهنوف للمقاولات، الذي يشهد إقبالاً جيداً منذ افتتاحه لاستقبال الزوار منذ عام 1424هـ، حيث بلغ عدد الزوار لتاريخه ما يقارب عشرة ملايين زائر. مركز تدريب وتعليم تقني في حي أحد وأضاف رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الاجتماع استعرض نتائج "الاجتماع العاشر للجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض"، واجتماعات اللجنة التنفيذية للنقل في مدينة الرياض لعام 1434هـ، وما اشتملت عليه من قرارات. كما شهد الاجتماع، الموافقة على عدد من طلبات تعديل أنظمة البناء لمشاريع تعليمية وتقنية لجهات من القطاعين في المدينة، شملت الموافقة على طلب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بطلب الموافقة على إقامة مجمع تقني يتكون من ستة مشاريع تشمل "كلية إعداد المدربين، إسكان جنرال موتورز في الرياض وسكن المتدربين العزاب، إسكان معهد الصناعات البلاستيكية وسكن المتدربين العزاب، المعهد العالي للصناعات المتقدمة، كلية إعداد المدربات، مجمع سكني" وذلك على الأرض الواقعة في حي أُحُد والمطلة على طريق ديراب والبالغة مساحتها 400 ألف متر مربع.