أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أن مشروع تعديل قانون سوق المال الذي أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير بناء على عرض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، تضمن تنظيم متكامل لبورصات العقود الآجلة ومن ضمنها البورصات السلعية . وزادت المطالبات خلال الفترة الماضية، بضرورة تضمين بنود داخل تعديلات قانون سوق المال، لتنظيم بورصات العقود الآجلة، بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة في السوق. وقال الدكتور فرج عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد بمعهد الدراسات الإفريقية، أن التنظيم المقترح خطوة جيدة للاقتصاد المصري، وتأتي في إطار تطوير بيئة التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال بما يتوافق مع المعايير الدولية. وأضاف فرج في تصريحات لـ«الغد»: “هذا المقترح سيعمل على إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، فضلاً عن تيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجرى التعاقد عليها، ووضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات” . وقال فرج: “أعتقد أن مصر ستنجح في هذا النظام الجديد، خاصة أنها كان لها السبق في التعامل بهذه النظام منذ القرن التاسع عشر، حيث سبقت دول كبرى في العالم”.  شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)