حصلت اليونان أمس على مساعدات مالية بقيمة أربعة مليارات يورو مقدمة من دول منطقة اليورو، بهدف إبقاء أثينا المثقلة بالديون قادرة على الوفاء بالتزاماتها. وأعلن صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي (إي إف إس إف) عن تحويله مبلغا بقيمة 2.5 مليار يورو إلى اليونان التي حصلت أيضا على 1.5 مليار يورو من صندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي (إي إس إم) وينحدر المبلغ الأخير من شراء لسندات يونانية، وفقاً لـ الألمانية. كما يتوقع أن تحصل اليونان في آب (أغسطس) المقبل على مبلغ بقيمة 1.8 مليار يورو من صندوق النقد الدولي. وقال صندوق (إي إف إس إف): إن قيمة ما حصلت عليه اليونان حتى الآن بلغ 133 مليار يورو من حزمة مساعدات بقيمة 144.6 مليار يورو. من جانبه قال كلاوس ريجلينج رئيس الصندوق: إن تحويل المساعدات من شراء سندات يونانية يعكس تضامنا إضافيا من دول منطقة اليورو مع الشعب اليوناني. وكان صندوق النقد الدولي قد منح اليونان أول أمس أحدث شريحة من قروض الإنقاذ بقيمة 2.3 مليار دولار، ليصل بذلك مجموع ما أفرج عنه الصندوق حتى الآن 11 مليار دولار لليونان التي تعاني الركود. وقالت كريستين لاجارد مدير الصندوق، ومقره واشنطن: إن السلطات اليونانية تواصل تحقيق تقدم جدير بالثناء في خفض مظاهر الخلل المالي والخارجي. وأضافت: غير أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية، في القطاع العام وما هو أبعد من ذلك، لا يزال غير متناسب مع المشاكل التي تتعرض لها اليونان. ولا تزال جهود الإصلاح الأكبر أمرا حيويا لتحقيق انتعاش اقتصادي ونمو متواصل. كان الاتحاد الأوروبي قد ذكر أن أثينا أوفت بكل الشروط من أجل الحصول على قروض بقيمة 5.3 مليار دولار من صندوق منطقة اليورو للإنقاذ ومن برنامج منفصل للبنك المركزي يشمل شراء سندات يونانية. ووافق البرلمان اليوناني في وقت سابق الشهر الجاري على إجراءات تستهدف خفض عدد الموظفين في القطاع الحكومي. وأشارت لاجارد إلى أنه لا يزال يتعين على اليونان بذل مزيد من أجل تحسين حصيلة العائدات ومحاربة التهرب الضريبي ودفع الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تعزز آفاق النمو على المدى الطويل. وبحسب لاجارد فإنه من المتوقع أن يظل الدين العام لليونان عند مستوى مرتفع حتى العقد المقبل. وتطمينات شركاء اليونان في أوروبا من أنهم سيدرسون تقديم مزيد من الإجراءات والمساعدات عند الضرورة من أجل خفض الدين إلى ما دون حاجز 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، المشروطة على تطبيق اليونان بشكل كامل كل الشروط المتضمنة في البرنامج هي أمر مرحب به. وتعهدت لاجارد بالإبقاء على التزامهم المستمر بتقديم دعم مالي مناسب لليونان خلال فترة سريان البرنامج وما بعده، إلى أن تستعيد البلاد ثقة السوق المشروطة بالتزام يوناني كامل بالبرنامج.