استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة، رئيس محكمة التمييز المستشار سالم بن محمد الكواري، رئيس جامعة البحرين، الدكتور رياض يوسف حمزة. وهدفت زيارة رئيس جامعة البحرين للمجلس الاعلى للقضاء إلى بحث تفعيل مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة البحرين، وتعزيز التعاون المشترك بينهما بما يتفق وينسجم مع أهدافهما المشتركة في جميع المجالات. ورحب المستشار سالم الكواري برياض حمزة والوفد المرافق من جامعة البحرين على هذه الزيارة وقال ان هذا اللقاء سوف يمكن كل من المجلس الأعلى للقضاء وجامعة البحرين إلى توحيد مسار الخطط والرؤى المستقبلية المشتركة بينهما من أجل تقديم أفضل سبل الشراكة الوطنية، وذلك للارتقاء بالتنمية في مملكة البحرين والتطوير في جميع المجالات لا سيما المجال القانوني. الجدير بالذكر، انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة البحرين في عام 2015، ويأتي توقيع المذكرة في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية منها فيما يتعلق بتعزيز الشراكات المؤسسية، وتطوير الأهداف وبرامج العمل القضائي لتواكب التطورات خلال الأعوام المقبلة، والسعي إلى التميز في تطبيق سيادة القانون باستقلالية وعدالة تعزز ثقة المجتمع بكفاءة ونزاهة السلطة القضائية، من خلال ما تمثله الجامعة من دوراً هاماً في تكوين العقل القانوني البحريني الذي سيستفيد من الجانب العملي الذي تقوم به السلطة القضائية من حيث تطبيق القانون والتعامل مع النصوص التشريعية، بما يرتقي بوعي طلبة كلية الحقوق ورجل القانون مستقبلاً، وينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع كافة بالتعرف على حقوقهم وواجباتهم. وانطلاقاً من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والإشـراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ومن اختصاصات وأهداف جامعة البحرين في رفع جودة التعليم والتعلم، تم الاتفاق بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة البحرين على تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والاستشارات، وتدريب طلبة العيادة القانونية بجامعة البحرين، وتبادل المطبوعات والأدبيات والدراسات، كما سيتم التعاون بينهما في تنفيذ الدراسات والأبحاث وإعداد التقارير في مجال اختصاصاتهما، ومتابعة تنفيذ التوصيات ذات العلاقة بشئون الطلبة، وإشراك كل طرف - إن أمكن - في تنظيم الأنشطة والبرامج التي تكون موضع اهتمامه، والبرامج المشتركة من حلقات نقاشية وبرامج تدريبية وورش عمل توعوية وندوات تهدف إلى نشر ثقافة الوعي القانوني والقضائي، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والإحصائيات والخبرات والأبحاث.