أعلنت منظمة العفو الدولية مساء أمس الأول الجمعة، أن الجيش النيجيري تبلغ مسبقًا بهجوم جماعة بوكو حرام الذي أدى لخطف أكثر من 200 تلميذة في منتصف أبريل، لكنه لم يتخذ أي تدبير فوري لمنع ذلك بسبب قلة موارده. ودان مجلس الأمن الدولي بشدة خطف التلميذات والمجزرة التي ارتكبت الاثنين في غاميورو نغالا (شمال شرق). وسارع الجيش النيجيري إلى نفي هذه الاتهامات، مؤكدًا على لسان المتحدث باسمه الجنرال كريس أولوكولادي في تصريح لوكالة فرانس برس أن هذه الاتهامات «ما هي إلا شائعات». وقالت المنظمة في بيان إن «شهادات قاسية جمعتها منظمة العفو الدولية تكشف أن قوات الأمن النيجيرية لم تتحرك على إثر تحذيرات تلقتها بشأن هجوم مسلح محتمل لبوكو حرام ضد المدرسة الداخلية الحكومية في شيلبوك والذي أدى إلى عملية الخطف هذه». وأكدت منظمة العفو في بيانها أنها «تلقت التأكيد بأن المقر العام للجيش في مايدوغوري تبلغ بهجوم وشيك بعيد الساعة 19 (18,00 ت غ) في 14 أبريل، أي قرابة أربع ساعات قبل أن تشن بوكو حرام هجومها» في مدينة شيبوك في ولاية بورنو (شمال شرق). لكن الجيش لم يتمكن من جمع القوات الضرورية لوقف هذا الهجوم «بسبب الموارد الضعيفة التي لديه وخشية مواجهة مجموعات مسلحة (إسلامية) أفضل تجهيزًا في غالب الأحيان»، بحسب منظمة العفو الدولية. وقد تمكن المهاجمون من تخطي الـ17 جنديًا المتمركزين في شيلبوك والذين أضطروا للقتال وهم ينسحبون، بحسب منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن. ومساء الجمعة أصدر الجنرال أولوكولادي بيانًا أكد فيه أن القوات المتمركزة في مايدوغوري لم تتبلغ بأمر الهجوم على شيبوك، إلا عند وقوعه وقد «وقعت في كمين نصبه الإرهابيون» على الطريق المؤدي إلى شيبوك الواقعة على بعد 120 كلم من مايدوغوري. ولا تزال تثير عملية الخطف هذه التي لا سابق لها تعاطفًا وتضامنًا دوليًا. من جهته، أكد مجلس الأمن الدولي أن هذه الأفعال قد «تشكل جرائم ضد الإنسانية» يمكن ملاحقة المتورطين فيها أمام القضاء الدولي، من دون أن يشير صراحة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أعضاء المجلس الـ15 استعدادهم لأن «يتابعوا بشكل فعال وضع الفتيات المختطفات وأن يتخذوا إجراءات مناسبة ضد بوكو حرام»، في إشارة واضحة إلى إمكانية فرض عقوبات على هذه الجماعة الإسلامية المتطرفة. المزيد من الصور :