صدر أمر ملكي اليوم، بتعيين وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خلفًا للأمير عبدالله بن مساعد. ولد محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ في مدينة الطائف بتاريخ 6 / 5 / 1389هـ، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى تخصص شريعة قسم القضاء، كما حصل على ماجستير قانون من كلية الحقوق بجامعة هارفرد. تقلد "آل الشيخ" طيلة مسيرته الوظيفية العديد من المهام بدءًا من عمله في الإدارة القانونية بالبنك الدولي من عام 1998م إلى 2001م، ثم في أحد المكاتب القانونية بمدينة نيويورك من عام 2001م إلى 2003م ، قبل أن يعود في عام 2003م  إلى المملكة ويعمل في مجال الاستشارات القانونية حتى عام 2012م. عين "آل الشيخ" في شهر سبتمبر عام 2012م عضوًا بمجلس إدارة تنفيذي وممثلاً للمملكة العربية السعودية في البنك الدولي بواشنطن ، وفي تاريخ 24 / 3 / 1434هـ صدر أمر ملكي يقضي بتعينه رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية. عمل "آل الشيخ" في عددٍ من مجالس الإدارات منها مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، ومجموعة البنك الدولي بواشنطن وعددٍ من الشركات المدرجة بالسوق السعودية، كما عمل عضوًا في مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على الأسواق المالية. وفي تاريخ 9 / 4 / 1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضوًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كان الظهور الأول المثير لآل الشيخ إبان إعلان الميزانية السعودية في ديسمبر 2015 متحدثًا للتلفزيون السعودي في حديث وصفه المتابعون بأنه الظهور المثير للرجل الصامت بعد خطفه الأضواء من وزير المالية آنذاك "العساف" ووزير المياه ورئيس شركة أرامكو الذين شاركوه الظهور. ووصف آل الشيخ بعد هذه المقابلة بالرجل الشجاع الذي يتحدث للمرة الأولى للتلفزيون الحكومي بشكل مختلف ولافت، وأن حديثه كان عن قضايا من النادر أن يتطرق لها وزير سعودي في مثل ذلك التوقيت ، إذ سرد آل الشيخ ولأكثر من 38 دقيقة، تفاصيل مهمة في طريقة إعداد الميزانية، والمهمة التي أنيطت به لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي. تحول الوزير الصامت كما عُرف عنه في ذلك الظهور إلى متحدث بارع، إذ كشف عن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها مجلس الاقتصاد والتنمية، والتي ساهمت في تقليص الإنفاق بأكثر من 80 مليار ريال، وذلك بعد مراجعة إجراءات أوجه صرف بعض الجهات الحكومية. لم يجد "آل الشيخ" في ذلك الظهور غضاضة بالقول إن بعض الجهات الحكومية لم تتجاوب مع جهود تخفيض الإنفاق، وكشف عن مراجعة لنحو 7 آلاف مشروع لم تنفذ، ولم تصرف مبالغها التي تتجاوز تريليون ريال. كما أكد أن المراجعة كشفت أن الأجهزة الحكومية تتعمد صرف أغلب ما يرصد لها في الربع الرابع من العام بشكل سريع، ومن دون مبرر منطقي للصرف، وهو ما دفع مجلس الاقتصاد والتنمية إلى وقف الصرف خلال الأشهر التي سبقت ذلك الإعلان. وقال الوزير "آل الشيخ" في المقابلة، إن فريق مراجعة كفاءة الإنفاق الذي هو أحد أعضائه نجح في رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 30 % من متوسط لا يتجاوز ثلث هذه النسبة سابقًا. وينتظر "آل الشيخ" في منصبه الجديد تحديات كبيرة أهمها القرار التاريخي الذي تبناه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال التوصية بتخصيص الأندية السعودية (أندية دوري المحترفين) إذ يعول عليه الكثير في تصحيح مسار الرياضة السعودية خلال الفترة القادمة.