أكد عدد من المحاميات على أهمية الدراسة التي تعمل عليها وزارة العدل بشأن نظام لائحة الأعمال النظيرة التي تتمثل في الاستعانة بكتاب العدل وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والمحامين المؤهلين للعمل كقضاة في المحاكم عقب تأهيلهم. المستشارة القانونية والمحامية بيان زهران ترى أن هذه الخطوة صحيحة، خاصة أنها تأتي في ذات السياق الذي يتبناه مشروع الملك عبدالله لتطوير المرفق القضائي، لاسيما أن النقص في أعداد القضاة يشكل عائقا في إنجاز معاملات وقضايا المتخاصمين وبصفة خاصة المرأة التي تعتبر مواطنة مثلها مثل الرجل تماما في الحقوق والواجبات والخدمات الحكومية، وبالتالي لا بد من توفير كادر نسائي متخصص في المحاكم لاستقبال القضايا وتقديم الدعم والمساندة القانونية من قبل متخصصات في القانون. بدورها تقول المحامية أميرة القوقاني: الاستعانة بالمحامين وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام للعمل كقضاة في المحاكم والبدء فعليا في دراسة لائحة الأعمال النظيرة التي تنظم ذلك، خطوة مهمة وضرورية لاستكمال مسيرة تطوير مرفق القضاء والمساهمة في تحقيق العدالة وسرعة التقاضي في مختلف المحاكم، خصوصا أن هناك الكثير من الأكفاء ذوات الخبرة والتميز المهني والفكري، وانضمامهن للمرفق القضائي سيكون إضافة جيدة نتمنى أن تطبق في أقرب وقت.