حذرت شركات المقاولات من تداعيات تطبيق مسودة قرار نقل خدمات العمالة الوافدة في المنشآت نطاقي الأخضر و الممتاز بدون موافقة مسبقة من أصحاب العمل، مشيرين إلى أن المسودة ستهدد الكثير من المشاريع بالتوقف، مؤكدين أن تطبيق الآلية الجديدة ستكون له آثار كارثية على قطاع المقاولات، فضلا عن إشاعة فوضى عارمة تهدد مستقبل نمو شركات المقاولات في المستقبل. وقال صالح السيد رئيس لجنة المقاولات السابق قي غرفة الشرقية إن توصية وزارة العمل تمثل كارثة حقيقية و تسهم في إحداث فوضى عارمة تطال قطاع المقاولات، خصوصا أن التوصية تنص على حرية تنقل العمالة بمجرد انتهاء العقد مع الكفيل أو الشركة الموظفة، متسائلا عن الدوافع الحقيقية وراء انتهاج وزارة العمل لهذا النهج، مؤكدا أن الوزارة بالرغم من ربطها تطبيق القرار بمرئيات القطاع الخاص فإنها لم تلتفت إلى رأي القطاع الخاص على غرار قرار ( 2400 ) ريال المتعلق برخصة العمل، مشيرا إلى أن حرية تنقل العمالة بين الشركات بالنسبة للنطاقين الأخضر و الممتاز يمثل خطورة كبيرة و يخلق مشاكل لا حصر لها على الإطلاق، معتبرا الهدف الذي تسعى من ورائه الوزارة غير مبرر بكل المقاييس. وتوقع توقف المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات في غضون عامين من بدء تطبيق القرار، مضيفا، أن قطاع المقاولات يعتبر أكبر مشغل للعمالة الوافدة في المملكة، حيث يحتضن 60 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة في المملكة، مستغربا في الوقت نفسه عدم أخذ رأي قطاع المقاولات في جميع القرارات التي تتخذها، ولعل أبرزها 2400 ريال، معتبرا أن اشتراط وزارة العمل تطبيق القرار بأخذ مرئيات القطاع الخاص و اسيما المقاولات بمثابة ذر الرماد في العيون، وليس أكثر. فالوزارة عازمة على التطبيق سواء وافق قطاع المقاولات أو رفض. وأشار إلى أن الخطورة تكمن في بروز مساومات غير مبررة من قبل الشركات التي تعاني من شح في العمالة، من أجل الاستحواذ على أكبر قدر في حال فشلت في استخراج التأشيرات اللازمة، بالإضافة لذلك فإن العمالة ستجد مكانا للمساومة و الابتزاز من أجل إجبار الشركات على الموافقة على اشتراطاتها، ولاسيما أن المشاريع التي ينفذها قطاع المقاولات تكون تحت ظروف صعبة مثل الشمس و الحر، وبالتالي فإن العمالة بمجرد الحصول على عروض في ظروف أقل صعوبة ستقوم بالانتقال مباشرة. وقدر حجم الاستثمارات في قطاع المقاولات بأكثر من 300 مليار يال، فيما يصل عدد العمالة الوافدة في القطاع إلى أكثر من 4 ملايين عامل، ونسبة السعودة 10 في المئة فقط، بينما تقدر قيمة المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات للجهات الحكومية بأكثر من 276 مليار ريال بخلاف المشاريع التنموية للشركات الكبرى مثل: سابك، و أرامكو، وشركة الكهرباء، فضلا عن المشاريع العديدة للقطاع الأهلي. بدوره أبدى الدكتور عبد الله المغلوث عضو اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف، تخوف قطاع المقاولات من تطبيق التوصية باعتباره طريقا نحو إدخال السوق في عدم الاستقرار، ويسهم في عرقلة سير العمل بشكل كبير، مشيرا إلى أن التوصية تعمل في طياتها الكثير من الملاحظات السلبية، ولعل أبرزها زيادة في رواتب العمالة ستقود إلى ارتفاع حجم الحوالات الخارجية، مما يسهم في إحداث نوع من التضخم، مؤكدا أن زيادة رواتب العمالة ستؤدي إلى زيادة في أسعار المنتج و التي سيتحملها المستهلك بالدرجة الأساس، محذرا من نشوء فوضى كبرى في انتقال العمالة بدون علم الكفيل، جراء سماح وزارة العمل للعمالة بحرية التنقل بالرغم من التزام شركات المقاولات بالقرارات الصادرة منها، وعلى رأسها السعودة مما خولها للدخول في خانة النطاق الأخضر أو الممتاز. وذكر أن قطاع المقاولات سيشهد فترة عصيبة من عدم الاستقرار، خصوصا أنه سيقع في خيارات صعبة للغاية من قبل العمالة، حيث ستفرض العمالة شروطا صعبة مقابل البقاء على رأس العمل، وبالتالي فإن رفض تلك الشروط يسهم في الإضرار بشركات المقاولات، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على تطور و نمو القطاع في السوق، مشيرا إلى أن توصية وزارة العمل بحرية التنقل ستقود إلى بروز نوع من الفوضى جراء قيام العمالة الوافدة بالتهديد بترك العمل، لافتا إلى أن المنشآت ستكون على المحك في المرحلة المقبلة جراء خطورة تسرب أسرارها في حال عدم الموافقة على تلبية الاشتراطات التي تطالب بها العمالة الوافدة. واعتبر إجراء وزارة العمل طريقا نحو تخريب بيئة العمل في قطاع المقاولات، جراء فقدان الكثير من الشركات للعمالة المؤهلة و المدربة بسبب التسرب باتجاه شركات أخرى. وطالب وزارة العمل بضرورة التنسيق مع قطاع المقاولات قبل الشروع في تطبيق القرار، بهدف الأخذ بالمرئيات و الاستئناس بها، خصوصا أن قطاع المقاولات شريك في التنمية، فأي ضرر يؤدي إلى ضرر في التنمية الشاملة، متوقعا تعرض الكثير من المشاريع للتعثر في حال أقدمت وزارة العمل على تطبيق التوصية. وبالتالي فإن المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة و الشركات الكبرى و القطاع الأهلي ستكون مرهونة بتفعيل حرية تنقل العمالة الوافدة دون موافقة المنشآت.