أصدرت محكمة فيديرالية أميركية الجمعة، حكماً بالسجن 27 سنة، بحق ابن نائب روسي لإدانته بالقرصنة الإلكترونية ضد شركات أميركية، في ما يمثل أطول حكم بالسجن مرتبط بالتسلل الإلكتروني في الولايات المتحدة. وخلصت هيئة محلفين في سياتل العام الماضي إلى أن رومان سيليزنيف (32 عاماً) مذنب في مخطط قال عنه ممثلو الادعاء إنه تضمن التسلل الإلكتروني لسرقة أرقام بطاقات ائتمانية وبيعها على الإنترنت ما تسبب في خسائر تفوق 169 مليون دولار. ورأت الحكومة الروسية إن اعتقال سيليزنيف في جزر المالديف عام 2014 غير قانوني. وأصدرت بياناً الجمعة انتقدت فيه الحكم وعبرت عن اعتقادها أن محامي سيليزنيف يعتزم الطعن على الحكم. ونشرت السفارة الروسية في واشنطن في صفحتها على «فيسبوك»: «ما زلنا نعتقد أن اعتقال المواطن الروسي رومان سيليزنيف، الذي كان اختطافاً فعلياً في دولة ثالثة، غير قانوني». والمدان ابن فاليري سيليزنيف عضو البرلمان الروسي. وأصدر الحكم القاضي ريتشارد جونز من المنطقة الغربية في واشنطن. وأعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان أن إدانة سيليزنيف أتت بعد تحقيق مطول أجراه جهاز الخدمة السرية. وفي بيان مكتوب قدمه محاميه، قال سيليزنيف إنه يعتقد أن العقوبة المشددة كانت وسيلة للحكومة الأميركية لتبعث رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكتب سيليزنيف في البيان: «هذه الرسالة التي بعثتها الولايات المتحدة ليست الطريقة الصحيحة لإظهار كيف تسير العدالة في الديموقراطية بالنسبة إلى فلاديمير بوتين أو لروسيا أو لأي حكومة أخرى في هذا العالم». وقال ممثلو الادعاء إن سيليزنيف سرق أرقاماً لبطاقات ائتمان من أكثر من 500 شركة أميركية في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) 2009 وحتى تشرين الأول 2013 ونقل البيانات إلى خوادم في فرجينيا وروسيا وأوكرانيا وباعها في النهاية لمواقع إجرامية.