أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد قراراً بشأن نظام تراخيص أنشطة النقل العام الداخلي والدولي والسياحي، إذ اشترط القرار الوزاري أن يجوز الترخيص للمركبة بعد مرور 15 سنة من تاريخ الصنع لمركبات نشاط النقل الداخلي للركاب، ووضع القرار 10 سنوات من تاريخ الصنع شرطًا للترخيص لمركبات نشاط النقل الدولي والنقل السياحي الدولي.وجاء في القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2017 بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2016، في مادته الأولى: يستبدل بنص المادة 9 من القرار رقم 22 لسنة 2016 بشأن نظام تراخيص أنشطة النقل العام الداخلي والدولي والسياحي، بالنص التالي:يجب أن تكون المركبة في حالة فنية سليمة ومصممة ومصنعة حسبما تقتضيه أصول الفن والصناعة وأن تكون جميع أجزائها متينة ومثبتة تثبيتا تاما، وأن لا يجوز ترخيص المركبة بعد مرور 15 سنة من تاريخ الصنع لمركبات نشاط النقل الداخلي للركاب، و10 سنوات من تاريخ الصنع لمركبات نشاط النقل الدولي للركاب والنقل السياحي الدولي، على أن يستثنى من ذلك بأن يجدد سنوياً ترخيص المركبات العاملة في نشاط النقل الداخلي للركاب والتي مضى على صنعها أكثر من 15 سنة على أن ينتهي ترخيصها في كل الأحوال في شهر نوفمبر 2020، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.