قال مركز إيواء الحيوانات، التابع لدائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، إنه يدرس إجراء حصر للحيوانات الأليفة والشرسة، الموجودة في الإمارة بهدف إصدار بطاقة ترخيص لكل منها، بعد إجراء فحوص طبية لها للتأكد من عدم تشكيلها خطورة على مالكها والآخرين. وقال مدير الدائرة، المهندس أحمد الحمادي لـ«الإمارات اليوم»، إن الدائرة لم تتلقَّ خلال العام الجاري أي ملاحظات أو شكاوى من السكان تتعلق بوجود حيوانات شرسة في المنازل، مضيفاً أنها بصدد تنفيذ حملة توعوية لتشجيع أفراد المجتمع على الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة، لحيازة واقتناء الحيوانات، وفقاً لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الاتحادي، وقرارات وزارة التغيير المناخي والبيئة. وأوضح أن القانون يحظر على أي شخص حيازة كلب من دون الحصول على ترخيص، وينص على إنشاء سجل للكلب لدى السلطات المختصة، يتضمن معلومات كاملة عن المالك. كما يؤكد ضرورة تقييد الكلاب عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها بقلادة مناسبة للسيطرة عليها. وهو يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب المصنفة على أنها خطرة. وأضاف الحمادي أن الدائرة افتتحت مركز رأس الخيمة لإيواء ورعاية الحيوانات، في يناير الماضي، وقد قدم الرعاية البيطرية لأكثر من 600 حيوان من الكلاب والقطط الضالة والمنزلية، كما أجرى 2000 عملية جراحية لإخصاء الحيوانات السائبة لمنع تكاثرها في الشوارع العامة. وأضاف أن لدى المركز خطة للقضاء على الحيوانات السائبة في شوارع رأس الخيمة، مع نهاية سنة 2019، من خلال ضبط جميع الحيوانات الذكورية السائبة من كلاب وقطط، وإجراء عمليات جراحية لإخصائها في عيادة المركز لمنع تكاثر عددها بالطرقات العامة. وذكر أن المركز حدد أسعاراً رمزية لبيع الحيوانات لغرض التبني من المهتمين بتربية الحيوانات الأليفة، إذ يبلغ سعر الكلب المدرب 1000 درهم، فيما يبلغ سعر القطة 700 درهم. من جانب آخر، أفاد الحمادي بأن المركز تسلم أسداً من أحد المواطنين، خلال الفترة الماضية، لرعايته في المركز وفقاً للقانون، مبيناً أن مالكه اشتراه شبلاً لكنه لم يتمكن من مواصلة تربيته، فحمله إلى الدائرة بحثاً عن البيئة المناسبة له، لافتاً إلى فحص الأسد، ومن ثم نقله إلى حديقة الحيوانات في رأس الخيمة.