أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب معارضتها مشروع البنك الدولي الرامي إلى زيادة رأسماله لتعزيز قدراته على الإقراض وحضت صندوق النقد الدولي على تشديد رقابته على «الاختلالات» الاقتصادية. ويدعو البنك الدولي منذ عدة أشهر إلى زيادة موارده من أجل تقديم مساعدة أفضل للدول الفقيرة وتمويل النمو الاقتصادي لدول مثل العملاقين الصيني والهندي. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم لدى افتتاح الجمعيتين العامتين الربيعيتين لمؤسسته ولصندوق النقد الدولي الخميس الماضي: «أعتقد أن زيادة الرأسمال ضرورية إن أردنا الاستجابة لتطلعات عديد من الدول عبر العالم». غير أن الولايات المتحدة الممول الأول للبنك الدولي رفضت هذه الدعوة، وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين في بيان صدر في ختام الاجتماعين أن هذا النقاش «غير ضروري وغير واقعي». وتابع: «نعتقد أن بوسعنا القيام بمزيد لتحقيق حصيلة مالية مُثلى للبنك الدولي وتفادي تراجع سريع في قروضها». ويتبع البنك الدولي منذ سنوات خطة ادخار أثارت استياء بين موظفيه.. وحض منوتشين في بيانه البنك الدولي على تركيز جهوده بشكل أكبر على «نتائج» مشاريعه الإنمائية. وقال إن «تعزيز عملية تصميم مشاريعه ومتابعتها وتقييمها والإشراف عليها أمر أساسي لضمان فاعلية حقيقية». وفي بيان ثانٍ، حض منوتشين صندوق النقد الدولي على تأمين مراقبة «مشددة» للاختلالات الاقتصادية التي تسهم في نظره في نشر الانطباع بأن النظام المالي «لا يستفيد منه الجميع»، لافتًا إلى أنه من الضروري أن يشمل ذلك تحليلا متينا لسياسة الدول على صعيد معدلات الفوائد وللاختلالات الخارجية. وتسعى إدارة ترامب إلى تقليص العجز في الميزان التجاري وفي الحسابات الجارية الذي تراكم على الولايات المتحدة تجاه دول مثل الصين وألمانيا. وأكد منوتشين بهذا الصدد أن «الفائض التجاري الكبير كما العجز التجاري الكبير لا يسهمان بحسب تحليلنا في قيام نظام تجاري حر وعادل».