شهدت أسعار إيجار الشقق السكنية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا قياسيا، ووصلت مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي تسبب في تعميق معاناة الجزائريين مع أزمة السكن التي لم تجد لها الحكومة حلا بعد رغم جهودها المبذولة منذ سنوات. ووفق دراسة أجراها مؤخرا موقع الكرية المتخصص بالدراسات والعروض العقارية، فإن أسعار إيجار الشقق السكنية شهدت ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، وبلغت خلال العام الماضي ارتفاعا بنحو 6% مقارنة بـ 2015. واعتمد الموقع في دراسته على 250 ألف إعلان نشر عبر مختلف المواقع المتخصصة بالخدمات العقارية، قام المشرفون بتحليل نحو عشرين ألفا منها لأن بقية الإعلانات لا تتضمن معلومات خاصة بالسعر، والمساحة المعروضة أو المطلوبة. واللاّفت أن الجزائر تفتقد لنظام تسقيف وتحديد للأسعار العقارية، كما أن الوكالات العقارية الرسمية لا تمتلك معطيات دقيقة عن السوق العقارية، كون أغلب المعاملات تتم عبر السوق الموازية عن طريق السماسرة. وتضم السوق الجزائرية 8.5 ملايين سكن، 50% منها تسيرها الدولة، أما سوق الايجار فتضم 2.5 مليون وحدة سكنية. وتشير الدراسة إلى تباين نسب ارتفاع الأسعار عبر مختلف المدن، حيث بلغت مستويات جنونية عبر العاصمة حيث بلغ معدل ايجار شقة من ثلاث غرف لا تتجاوز مساحتها مائة متر نحو 560.91 دولارا، بعد أن كانت عام 2015 نحو 524.57 دولارا.