اتهم رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب جماعة الإخوان المسلمين، بالوقوف وراء الأزمة مع إثيوبيا، بخصوص سد النهضة، معتبراً أن التصريحات غير المسؤولة التي أطلقها بعض المسؤولين في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، "أحدثت شرخاً في العلاقة بين الدولتين". محلب قال إن "هناك بعض الخبثاء في الداخل والخارج، الذين سعوا إلى إشعال تلك الأزمة، ومازلت عند رأيي بأن ما حدث هو سحابة صيف ستمر، وهناك أشخاص كثيرون لا يريدون لمصر أو مستثمريها أن ينتشروا، لذلك فهم يضعون العراقيل في طريقنا". واسترسل محلب في ختام زيارته لغينيا الاستوائية أمس، ومضى يقول "سد النهضة الإثيوبي ليس حرباً، إنما هو اتزان مصالح. لا بد من تواجد صيغة توافقية بشأنه بين القاهرة وأديس أبابا. ومن حق الإثيوبيين الحصول على الكهرباء، ونحن من حقنا الحصول على الماء والحياة. لا يمكن أن نتبنى شعور الخير وهم يتبنون الضرر، فهم أذكياء، ونحن أيضاً أذكياء". من جانبه، أبدى وزير الخارجية السفير نبيل فهمي، علمه بإلقاء السلطات الإثيوبية القبض على 3 مصريين في أراضيها بتهمة التجسس، وأكد على متابعة تفاصيل هذا الموضوع، وسيتم استعراض كل تفاصيل الأزمة، وشدد على عدم وجود حل لملف سد النهضة إلا من خلال التوافق والتعامل. وقال فهمي "هذا يعكس تطلعاً إيجابياً من جانب مصر تجاه إثيوبيا والسودان، ويتطلب مواقف إيجابية وملموسة من قبل الدولتين، وخاصة إثيوبيا، لذا فكل الاتصالات المصرية حتى الآن تتم بغية توفير المناخ الملائم لعقد مفاوضات جادة بين الدول الثلاث، وإقناع الأطراف باتخاذ مواقف تفاوضية بناءة". من جهة أخرى، أكد عدد من الخبراء في شؤون حركات الإسلام السياسي، أن البيان الذي أصدرته جماعة الإخوان، والذي تحدثت فيه عن مساعيها لبناء مؤسسات الدولة والسعي لتصحيح الأوضاع، هو محاولة لتوجيه رسالة للغرب، على أنها تسعى لمصلحة الوطن ومحـاولة لاسترضاء الشعب، في الوقت الذي تسعى فيه لهدم الوطن. وقال الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام الدكتور عمرو هاشم ربيع "بيان الجماعة رسالة موجهة إلى الغرب وليس إلى الشعب المصري، وهو بيان مضلل، خاصة أن الدعوات التي يطلقها الإخوان لقتل رجال الشرطة وحرق سياراتهم، ومظاهراتهم التي يتخللها عنف، تؤكد أنها جماعة تسعى لهدم البلاد". من جانبه، قال القيادي المنشق عن "الإخوان" مختار نوح إن الجماعة تصدر بيانات كثيرة، بينما لا يوجد لها أي تصرف يتضمن اعتذاراً عما اقترفته في حق الوطن، وعلى قياداتها ألا يتحدثوا كثيراً، وأن يبدؤوا في العمل ويبادروا بالاعتذار للشعب عن كل الأعمال التي صدرت منهم، و"البيان لا يزيد عن محاولة منهم لإيجاد مبرر لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، لكن محاولاتهم مكتوب عليها الفشل، باعتبار أنه لا يمكن لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بسبب صدور حكم قضائي يمنعهم، أو على الأقل يمنع قياداتهم والوجوه المعروفة داخل الجماعة من أن تشارك في الانتخابات".