في خطوة نادرة في تاريخ السياسة الداخلية السعودية لم تكتف الأوامر الملكية الأخيرة التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز، والقاضية بإحداث تغييرات كبيرة في العديد من المناصب، بعزل وزير، بل أحالته إلى التحقيق بقضية على صلة بتجاوز الصلاحيات وسوء استخدام السلطة. القرار يتعلق بوزير الخدمة المدنية، خالد بن عبدالله العرج، والذي أشار المرسوم الصادر بعزله إلى "تشكيل لجنة وزارية في الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات" وفقا لوكالة الأنباء السعودية. واستند أمر عزل الوزير إلى النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء. ولكنه ذكر أيضا نظام محاكمة الوزراء ونظام الإجراءات الجزائية" وما رفعه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما رفعه معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، والتي تبين من خلالها ارتكاب (العرج) تجاوزات بما في ذلك استغلاله للنفوذ والسلطة." ولم يشر القرار الملكي إلى السبب المباشر لفتح التحقيق مع العرج، الذي كان قد أثار الكثير من الجدل مؤخرا بتصريحاته الإعلامية التي كان من بينها الحديث عن إنتاجية الموظف السعودي المنخفضة، ولكن الوزير السابق كان قد واجه مؤخرا ملفا يتعلق بتعيين نجله في وظيفة حكومية دون استحقاق. وتعود قضية نجل الوزير إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ جرى تسريب وثيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعيين نجل الوزير، الذي لا يحمل مؤهلا جامعيا، بوظيفة كبيرة مع راتب مرتفع، ما أثار ردود فعل واسعة في أوساط السعوديين على شبكات التواصل.        وتولت "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" في السعودية التحقيق في الملف، وأصدرت تقريرا نشرته على موقعها الإلكتروني نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكدت فيه أنه "بمراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء، اتضح للهيئة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية." وفقا لما نشرته الهيئة آنذاك.