شرعت أخيراً أمانة الطائف في إيصال التيار الكهربائي إلى منازل واقعة في قرى جنوب شرقي المحافظة، دون أن يتضمن هذا الإجراء إثبات ملكية المواطنين لتلك المنازل، في حين كانت أغلب ضوابط وشروط توصيل التيار تنفيذاً لأوامر عليا تأخر تنفيذها. ووفقاً لأمر إطلاق التيار الكهربائي، الصادر من وكالة الخدمات في أمانة الطائف (تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منه)؛ فإن إجراء إدخال الكهرباء يحتم أخذ التعهد اللازم من مالك الموقع، بأن إيصال التيار الكهربائي لموقعه "لا يعني ثبوت تملكه له"، و"لا يعني التنازل عن المخالفة". ويحق لأمانة الطائف تطبيق التعليمات وتعهد بتسديد الرسوم حسب التنظيم دون معارضة من مالك الموقع. كما يتم أخذ التعهد من شيخ القبيلة بأن المالك بنى منزله على القطعة المذكورة نفسها في المخطط، وأنها ليست ضمن منازعات، أو مشكلات فردية، وغير واقعة في مجارٍ للسيول، أو مواقع خدمية. وأشار القرار إلى أن سريان القرار وتنفيذه مرهون بمطابقته للكروكي الخاص بالموقع. وبدأت الأمانة، قبل أيام في هذا الإجراء بعد أن قد وعدت في شهر رمضان الماضي، بأن إدخال التيار الكهربائي إلى تلك المناطق سيكون في السادس من شهر شوال الماضي، حيث جاء تراجعها عن قرار تمسكها بعدم إطلاق التيار الكهربائي في مخططات سكنية معتمدة في قرى جنوب شرقي المحافظة، تنفيذاً لأوامر عليا سامية، كانت قد صدرت منذ سنوات في هذا الشأن. وبدأت الأمانة في اتخاذ إجراءات سريعة لـ "فك تجميد" إدخال التيار الكهربائي إلى تلك المخططات، وهذا ما أكده لـ "الاقتصادية" في العاشر من شباط (فبراير) الماضي المهندس محمد المخرج أمين المحافظة. وذكر المخرج أن التيار الكهربائي جارٍ إطلاقه في عدد من القرى شمال وجنوب الطائف، وأن ضاحية الخرائق ضمن المناطق المستهدفة بدخول الكهرباء. وجاء هذا بعد اعتماد بعض سكان تلك المناطق على أسلاك عشوائية للحصول على التيار عبر أعمدة الضغط العالي، في خطوة وصفها الدفاع المدني بـ "بالغة الخطورة". وكانت "الاقتصادية" قد أشارت في تموز (يوليو) الماضي إلى تفاصيل قضية تجميد أوامر عليا لدخول الكهرباء إلى مخططات سكنية معتمدة في جنوب الطائف، تعد منحاً ملكية منذ عام 1396هـ، برقم 7251، بعد أن أقرت لجنة مشكلة آنذاك، بمسح أكثر من 18 ألف قطعة سكنية، وتسليم ملاكها تصاريح البناء، والوثائق والخرائط، الخاصة بها. وذكر التقرير أن المساحة السكانية غير المزودة بالتيار الكهربائي في قرى جنوب شرق الطائف تقدر بأكثر من 16 مليون متر مربع، في أكثر من 50 مخططاً سكنياً، حيث شكلت تلك المساحة نسبة قدرها 40 في المائة من تلك المخططات، وأغلبها في قرى الخرائق وكلاخ، وسديرة. وكان مصدر مطلع في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، قد أكد وفقا لما نشرته "الاقتصادية" سابقاً أهمية سرية لمعلومات والبيانات الخاصة بقضية تجميد تنفيذ أوامر عليا بإدخال الكهرباء لمخططات معتمدة في الطائف منذ 38 عاماً. وأوضح، أن بلاغ قضية تجميد إدخال التيار الكهربائي يدخل في إطار السرية، حيث يتضمن عدم الكشف عن اسم المبلّغ. وعزا هذا من أجل المحافظة عليه من أي مشكلات قد يتعرض لها من أي جهة من الجهات. وقال المصدر إن "نزاهة" طلبت إرفاق الأوامر العليا التي لم يتم العمل بها، مع خطاب البلاغ، في إشارة منه لاكتمال أوراق القضية، ومتابعتها.