أكد وزير المالية محمد الجدعان أنه سيتم البدء في صرف البدلات والمكافآت للموظفين المدنيين والعسكريين مع رواتب "الجوزاء".
وتوقع الوزير أن ينتج عن القرارات انتعاش للاقتصاد ورفع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي مثلما صوت المستثمرون من قبل على هذه الثقة والتي ستمتد للمواطنين.
وأعرب الجدعان عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على اللفتة الملكية الحانية المتمثلة في صدور الأمر الكريم مساء أمس، بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.
وأكد الجدعان أن الأمر الكريم يبرهن ما قامت عليه هذه البلاد، وما تعتمد عليه من متانة وتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأصيل، من واقع الشعور الكبير الذي يكنه خادم الحرمين الشريفين للمواطنين، وحرصه على ما يُحقق رفاهيتهم، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
وقال الجدعان في تصريح بمناسبة صدور القرارات الملكية: إن القرار القاضي بوقف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت نص في إحدى فقراته "على أن يتم إعادة النظر في هذا القرار وفقًا للمستجدات"، وبالتالي وبعد أخذ الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح، وبعد أن بدأت تؤتي ثمارها، سواء من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة من خلال الإصلاحات المعلنة في برنامج التوازن المالي أو من خلال جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق.
كان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رفع توصيته بإعادة هذه البدلات والمزايا كما كانت، وجاء الأمر بإعادة هذه المزايا تماشيًا مع الأوضاع الجديدة.
وأضاف الجدعان أن الأمر الملكي سينعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب، من حيث الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي ويشجع البيئة الاستثمارية، ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص، كما يؤدي هذا النشاط إلى حراك إيجابي يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية، خاصة أن الحكومة حققت نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال في العام الماضي و17 مليار ريال في العام الحالي.
كما تُظهر نتائج الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة أن الإيرادات كانت أفضل مما هو متوقع، والمصروفات أقل مما هو معتمد للفترة، حيث بلغ العجز حوالي 26 مليار بينما المتوقع كان حوالي خمسين مليار ريال.
وأفاد الوزير الجدعان أن الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي، والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
وفي السياق ذاته؛ عد وزير المالية الأوامر الملكية التي صدرت بتعيين عدد من القيادات الحكومية الجديدة تعكس أبعاد السياسة الحكيمة في التنظيم القيادي بعدد من إمارات المناطق، وكذلك التنظيم الإداري في عدد من الأجهزة الحكومية، من خلال بث دماء جديدة تعزز الكفاءة الحكومية، وترفع مستوى الجودة في الأداء، مقدمًا التهنئة لأصحاب السمو والمعالي على الثقة الكريمة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.