بعد اعفاء وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج، من منصبة، وإحالته للتحقيق، وتكليف الدكتور عصام بن سعيد وزيراً للخدمة المدنية، ينتظر المواطنون من الجهات الرقابية وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" التدقيق بالمعينين على "بند الكفاءات المتميزة" في الهيئات والوزارات الحكومية، وهو البند الذي وظّف عليه الوزير ابنه كـ"مدير مشاريع" وبراتب ٢٠ ألفاً في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مستغلاً هذا البند الذي يحظى المثبت عليه براتب عالٍ وفقاً لاشتراطات معينة، ويُنتظر من أجهزة الرقابة على الدوائر الحكومية التنقيب وبحث سجلات وشهادات المثبتين على هذا البند في الوزارات، ومدى استفادة هذه الجهات منهم ومن خبراتهم العملية والعلمية. وقد فتح ملف توظيف نجل الوزير قضايا توظيف ذوي القربى واستغلال المنصب الوظيفي خاصة في "بند الكفاءات المتميزة"، كذلك التوظيف بالوساطة وتبادل المنافع الشخصية، وهو الذي يعد ضرباً من ضروب الفساد الإداري الذي تكافحه أجهزة الرقابة وتلاحق مرتكبيه، وهو سبب رئيس من أسباب تعطل الشباب والشابات والتمييز بينهم وعدم النظر في خبرات بعضهم. وقد خالف الوزير في توظيف ابنه ثلاثة شروط رئيسة للتوظيف على هذا البند، هي صغر عمر ابنه، وعدم وجود مفاضلة بين ثلاثة موظفين، كذلك عدم وجود خبرات تتناسب مع مرتبه الذي يتقاضاه (٢٠ ألف ريال). ولعل من أبرز الشروط التي يُوظف عليها في بند الكفاءات المتميزة هي وجود حاجة ماسّة ومصلحة للعمل بالجهاز الحكومي إلى التعاقد وموافقة الوزير المختص بالموافقة على التعاقد، وألا يكون التعاقد على وظيفة ثابتة في الميزانية العامة، ويقتصر التعاقد على الكفاءات المتميزة في التخصصات التي تستهدفها الوزارة المعنية، وألا يكون المتعاقد معه من الموظفين أو العاملين في الدولة، وأن يحدد الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات. كذلك أن يلتزم المتعاقد معه بنقل الخبرة للمختصين من منسوبي الوزارة، كذلك تحدد مدة العقد بما يتناسب مع طبيعة العمل وحجمه على ألا تزيد على السنة، وألا يكون المتعاقد معه مرتبطاً بعقد مع جهة حكومية أخرى ما لم تكن الجهة قد أخطرته بعدم رغبتها في تجديد العقد، كما لا يجوز التعاقد معه بأكثر من عقد واحد خلال مدة التعاقد، وأن يحدد العقد وصف واجبات العمل ومسؤولياته ومهماته وتحديد نوعيته ومدته والحقوق والمزايا والحالات التي تنتهي فيها مدة العقد. وأن يراعى في المقابل المالي تناسبه مع الخبرة المهنية وتخصص المرشح والأجر المقابل لذلك في سوق العمل بالقطاع الخاص، مع التنسيق في ذلك مع وزير الخدمة المدنية في ذلك؛ للاسترشاد وضمان التناسب في الأجور للمتعاقد معهم، ولا يزيد مجموع ما يتقاضاه المتعاقد من راتب وبدلات ومكافآت ومزايا على مائة ألف ريال شهرياً، كما لا يجوز إلحاق المتعاقد معه بأي دورات تدريبية أو بعثة دراسية في الداخل أو الخارج، وألا تتجاوز المدة القصوى للانتداب في الداخل أو الخارج خلال السنة التعاقدية 21 يوماً، ويجوز للوزير المختص لأسباب يقدّرها تجاوز هذه المدة، وللوزير المختص اختيار الأسلوب المناسب لاستقطاب المتعاقد معه أبداً أو تجديداً. وأيضاً تقوم الوزارة بالمفاضلة بين عدد لا يقل عن ثلاثة من المتقدمين للتعاقد، وأن تعد الوزارة تقريراً شهرياً عمّا تم إنجازه من المهام المكلف بها المتعاقد معه، وتقوم وزارة الخدمة المدنية بتخصيص مختص في مجال الموارد البشرية لتقديم العون للوزارات المختلفة في أعمال الاستقطاب وتحديد الوصف الوظيفي والمهمات والواجبات والتقييم وجميع الخدمات الأخرى المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في حال رغبت أي وزارة في هذه الخدمة ويكون المتعاقد سعودي الجنسية. ومن الشروط كذلك ألا تقل خبرته العملية عن ثلاث سنوات في مجال التخصص في مجال العمل المتعاقد عليه، ويجب أن تكون صادرة من جهات حكومية أو خاصة معتبرة، وأن يكون قد عمل في السنتين الأخيرتين في التخصص المتعاقد عليه، وألا يقل عمره عن 33 سنة ولا يزيد على 70 سنة، وألا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس، وأن يكون حاصلاً على الترخيص المهني اللازم للفئات الوظيفية الفنية أو التخصصية، وأن يكون متفرغاً للمهمة خلال فترة العقد ولائقاً صحياً وفق لائحة اللياقة الصحية في نظام الخدمة المدنية.