الصادر في 28 سبتمبر/أيلول 2016، الذي يقضي بإلغاء قرار الزيادة. وأضاف العلي في تصريح صحفي ، أنه سيتقدم بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز (أعلى درجات التقاضي) للفصل بالقضية. من جهتها، قالت المحكمة في حكمها (حصلت الأناضول على نسخة منه) :"إن قرار الحكومة يدخل ضمن الصلاحيات الممنوحة لها في الدستور الكويتي" مؤكدة بذلك صحة إجراءات الحكومة التنفيذية. وقرر مجلس الوزراء الكويتي مطلع أغسطس/آب 2016 رفع أسعار البنزين "91 أوكتان" بنسبة 41% والبنزين "95 أوكتان" بنسبة 61%، والبنزين عالي الجودة "98 أوكتان"، وتم البدء بتطبيق القرار مطلع سبتمبر/أيلول الماضي. وتعاني الكويت كغيرها من الدول المنتجة للنفط من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع سعر برميل النفط بنسبة 61%، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014، إلى حدود 47 دولاراً في الوقت الحالي. وفي وقت سابق من سبتمبر/ أيلول العام الماضي تقدم فريق محاماة بدعوى لإلغاء قرار الحكومة القاضي برفع أسعار المحروقات في السوق المحلية، بنسب متفاوتة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.