القاهرة/الرياض – اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال القمة التي جمعتهما الأحد بالعاصمة السعودية الرياض على تطوير العلاقات بين البلدين وتنسيق الجهود في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وفق بيان للرئاسة المصرية. وتحسنت العلاقات بين البلدين في الأسابيع القليلة الماضية بعد لقاء جمع الزعيمين على هامش القمة العربية التي استضافها الأردن الشهر الماضي وذلك بعد أشهر من الفتور على خلفية تباين في وجهات النظر حول الملف السوري والعقبات القانونية والقضائية التي تعوق تنفيذ اتفاقية بين البلدين لنقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية. وقالت الرئاسة المصرية إن "الجانبين اتفاقا على ضرورة تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة لدى الدولتين بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين". وتطرقت المباحثات إلى مكافحة الإرهاب واتفق الجانبان على ضرورة "تنسيق الجهود وتكثيف التشاور بين كافة الأطراف المعنية على الساحة الدولية لصياغة استراتيجية متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة التي باتت تهدد العالم بأسره". وعلى الصعيد الإقليمي قال البيان إن الزعيمين اتفقا "على أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربي للوقوف صفا واحدا أمام التحديات التي تواجه الأمة العربية وإنهاء الأزمات التي تمر بها عدد من دول المنطقة بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار بتلك الدول." وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن العاهل السعودي كان في مقدمة مستقبلي السيسي لدى وصوله والوفد المرافق له إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض واصطحبه بعدها إلى الديوان الملكي. وأضافت أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة وجرى خلالها "استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة". وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي وجه الدعوة للملك سلمان لزيارة مصر، مضيفة أن العاهل السعودي رحب بالدعوة "ووعد بإتمام الزيارة في أقرب فرصة". وأعلنت مصر الشهر الماضي استئناف تلقيها لشحنات منتجات بترولية كانت السعودية اتفقت في 2016 على إمدادها بها لمدة خمس سنوات ولكن أوقفت شحنها في أوائل أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. وجاء توقف الشحنات بعد تصويت مصر لصالح مشروع قرار تدعمه روسيا في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعارضته السعودية بشدة. وخلال الأشهر الماضية كان المسؤولون المصريون والسعوديون ينفون وجود توتر أو خلاف بين البلدين. وفي يناير/كانون الثاني أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة، لكن قضت محكمة الأمور المستعجلة في وقت سابق هذا الشهر بصحة الاتفاقية. ولم تحسم المحكمة الدستورية العليا هذا الخلاف بعد. والاتفاقية معروضة أيضا على البرلمان المصري الذي لم يبد رأيه فيها بعد. وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/نيسان 2016على هامش زيارة الملك سلمان للقاهرة احتجاجات في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية. لكن القاهرة أكدت أن الوثائق تشير إلى تبعية الجزيرتين للرياض، بينما لم يحسم هذا الملف بعد. وقدمت السعودية مليارات الدولارات لمصر منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك.