أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، الأحد، أن إعادة البدلات والمزايا والمكافآت المالية إلى موظفي الدولة بموجب أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لن يغير من جدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين مرة أخرى بعد موافقتها السابقة عليها عند إيقاف بدلات موظفي الدولة في سبتمبر/ أيلول الماضي. ويعني ذلك أنه لا يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل الرجوع على من استفاد من عمليات إعادة الجدولة تلك بإلزامه بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل إعادة الجدولة. وقالت المؤسسة إنها أبلغت البنوك والمصارف وشركات التمويل إيقاف العمل بما ورد في تعميميها السابقين بخصوص تعليمات إعادة جدولة مديونيات بعض العملاء الصادرين في أكتوبر/ تشرين الثاني 2016، مشددة على ضرورة التقيد بموجب التعميم الجديد اعتباراً من تاريخه. وكانت مؤسسة النقد السعودي قد أصدرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تعليمات للتخفيف على المقترضين الذين ستتأثر أوضاعهم المالية ونسبة الاستقطاع من رواتبهم لتسديد أقساط القروض الاستهلاكية إثر إلغاء البدلات والمزايا والمكافآت المالية آنذاك. وشملت تعليمات "ساما" السابقة:إعادة جدولة المديونية دون احتساب رسوم إضافية ودون تغيير كلفة الأجل، أي دون تغيير في النسبة المئوية السنوية الثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للعميل التي سبق الاتفاق والتوقيع عليها بموجب عقد التمويل.مراعاة الظروف المالية للعميل عند إعادة الجدولة لمنتجات التمويل الاستهلاكي مع التزاماته في منتجات التمويل الأخرى والأخذ في الاعتبار بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء.التقيد بألا تزيد نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية عن 33.33 في المائة من الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافاً إليه البدلات التيُ تصرف بشكلٍ شهريٍ وثابت.