الموازنة بين متطلبات المواطن واحتياجات الدولة ككيان رسمي دولي له التزاماته السياسية والاقتصادية يتطلب في حقيقته قيادات فذة تستطيع إدارة شؤون الدولة بما يضمن استقرارها ورخاءها والمساهمة الفاعلة في أمن المجتمع الدولي على وجه العموم ، والمملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل نجحت في تحقيق تلك الموازنة بجدارة شهد بها القاصي والداني لأسباب عديدة كان من أهمها الإعلاء من قيمة المواطن وأهميته ودوره في المحافظة على كيان الدولة والانصهار فيه ثم الوفاء بالتزامات الدولة تجاه أمتها العربية والإسلامية وخدمة المقدسات الإسلامية ورعاية الحجاج والمعتمرين والزوار والمساهمة في المحافظة على أمن المجتمع الدولي واستقراره.من هنا جاءت القرارات الملكية الأخيرة لتؤكد امتداد ممارسة النهج السياسي العادل والمتوازن والمرتكز على المواطن أولاً وأخيراً ودائما، وبنظرة سريعة تضمنت تلك القرارات مدلولات عميقة منها (1) الجرأة والشجاعة في القرارات وحسن اختيار التوقيت (2) الشفافية والمساءلة في قيادة المسؤولين مهما كانت درجة المسؤول (3) ارتباط جميع القرارات بالمواطن بشكل مباشر وبالقيادات المعنية بشؤونه واحتياجاته (4) تعزيز وتقوية نظم الإدارة المحلية باستكمال تعيينات نواب أمراء المناطق (5) تطمين المواطن وإعادة ثقته في قوة الاقتصاد الوطني وفاعليته في الوفاء بالتزامات الدولة محلياً ودولياً (6) نجاح تجربة مجالس الشؤون الاقتصادية والسياسية والأمنية في إدارة شؤون الدولة ومعالجة قضاياها الاستراتيجية في زمن قياسي للغاية (7) تقدير جهود رجال قواتنا المسلحة ودرع الوطن في خطوط القتال الأمامية (8) تعزيز قيم الولاء الوطني في نفوس الشباب ومراعاة احتياجاتهم ومتطلباتهم (9) المتابعة الدقيقة للحراك الإعلامي وتوجهاته والتفاعل مع أطروحاته الصادقة (10) تفويت الفرصة على الجهات الخارجية التي تُمارس خبثاً في استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على منظومة الترابط الوطني. والحقيقة أن تلك القرارات ليست مفاجئة كثيراً لمن يعرف شخصية الملك سلمان وحنكته السياسية وخبراته الكبيرة في بيت الحكم والسياسة ومعاصرته لكثير من الأزمات التي مرت بها بلادنا في فترات الحكم المختلفة، وليست مفاجئة أيضاً في ضوء ما يتمتع به المحمدان من كفاءة في ممارسة شؤون الحكم من خلال عملهما الدؤوب على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية وما أحدثاه من تطور في علاقات الدولة مع مواطنيها أولاً ورفع مستوى تأثيرها مع القوى الأخرى الإقليمية والدولية والمحافظة على ميزان تلك القوى بطريقة لافتة كان لها الدور الأكبر في السيطرة على تقاطع المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط.إن المرحلة القادمة تستلزم منا كمواطنين كل بحسب موقعه وقدراته التركيز على دعم جهود الدولة نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠ والتفاعل مع متطلباتها على المستوى الفردي والجماعي وعلى مختلف المستويات الوظيفية والإيمان التام بأهدافها واليقين بتحقيقها في ظل هذه الرعاية المباركة والقيادة الرشيدة . رابط الخبر بصحيفة الوئام: قراءة في مضامين القرارات الملكية