نفى مصدر في السفارة الأميركية بالقاهرة صحة الأنباء المتداولة بشأن نقل الناشطة الأميركية من أصل مصري آية حجازي، على متن طائرة عسكرية إلى واشنطن، عقب حكم قضائي، صدر الأسبوع الماضي، ببراءتها وجميع المتهمين، في القضية المعروفة باسم "مؤسسة بلادي"، التي كانت تديرها آية في القاهرة، ووجهت إليها اتهامات بالاتجار في البشر. ونفى المصدر أن يكون الإفراج عن حجازي بعد أن قضت 3 سنوات في السجن، جاء في إطار صفقة، مشيرا إلى أن حجازي خرجت بحكم قضائي، وأن الدستور الأميركي ينص على نقل أي سجين محتجز في دول أخرى فور الإفراج عنه، وأضاف لـ "الجريدة": "حجازي سافرت بصحبة عائلتها، وزوجها الناشط السياسي محمد حسانين، على متن طائرة حكومية تابعة لوزارة الخارجية الأميركية، لا طائرة عسكرية". وبحسب المصدر، فإن مسؤولين أميركيين عرضوا على آية التنازل عن الجنسية المصرية، والاحتفاظ بالأميركية لتسهيل الإفراج عنها، إلا أن الفتاة البالغة من العمر 28 عاما رفضت ذلك بشدة، فيما رفض المصدر التعليق على ما تداوله نشطاء، بشأن وجود اتجاه لدى الإدارة الأميركية لخصم قيمة التعويض المالي الضخم، الذي ستحصل عليه آية من الحكومة المصرية، من قيمة أموال المعونة الأميركية السنوية لمصر المقدرة بـ 1.3 مليار دولار، لافتا إلى أن "هذا الأمر غير مطروح حاليا". كانت حجازي التي احتفى بها البيت الأبيض أخيرا قد استقبلها الرئيس ترامب، بعد أسبوعين من لقائه نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وضعت وزوجها وآخرون قيد الحبس الاحتياطي في مصر، لمدة 3 سنوات، بتهم إنشاء جمعية لرعاية أطفال الشوارع من دون ترخيص، واستغلال الأطفال جنسيا ودفعهم للمشاركة في تظاهرات "جماعة الإخوان" المصنفة إرهابية في مصر.