قال عقاريون إن قانون الإيجارات الجديد المنتظر، سيصبّ في مصلحة جميع الأطراف المعنية. وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى بنود يجب أن يتضمنها مشروع القانون الجديد، ومنها: التنفيذ السريع للأحكام الإيجارية، وأن يتم دخول المصرف المركزي في المنظومة الخاصة بتنفيذ الأحكام، بإعطاء الحق في الحجز على المبالغ المستحقة على المستأجر في حال تهربه من دفع الإيجار، وربط السداد بالحسابات المصرفية للمستأجرين. واقترحوا أن يعالج القانون الجديد مسألة التأجير من الباطن، عبر تسهيل الاشتراطات الخاصة بضبط حالة التأجير من الباطن، مؤكدين أن تصنيف المباني يساعد المشرع في تحديد البنود الإيجارية التي يجب أن يحدث عليها تعديل. مصلحة مشتركة وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لـ«شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء، تشهد العديد من الخلافات والنزاعات بين الأطراف التي تجمعها عقود واتفاقات، لافتاً إلى أن ذلك لا يستثني قطاع التأجير. واعتبر الوادية أن قانون الإيجارات الجديد المنتظر، سيصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية، مؤكداً أن النظام القانوني والبنية التشريعية لدولة الإمارات، وصلت إلى مستويات متطورة، وباتت تملك قاعدة صلبة لحفظ حقوق جميع الأطراف وصونها. ورأى الوادية أن تحديث قانون الإيجارات سيصب في مصلحة السوق العقارية، مشيراً إلى بنود هي محل إشكالات بين المستأجر والمالك. تنفيذ الأحكام وشدد الوادية على أهمية التنفيذ السريع للأحكام الإيجارية، موضحاً أن هناك بطئاً كبيراً في تنفيذ الأحكام من قبل مركز فض المنازعات الإيجارية، إذ تأخذ في بعض القضايا أكثر من شهرين. وأضاف أن التنفيذ في بعض الدول الأوروبية ومنها بريطانيا، يتم فوراً في حال لم يدفع المستأجر بدل الإيجار، معتبراً أنه ليس هناك داع للإخطار الخاص بعدم سداد القيمة الإيجارية، الذي يتطلب إجراءات كثيرة لا تفيد أياً من الطرفين، إذ إن المستأجر على علم بما عليه. وطالب الوادية بضرورة ربط التنفيذ بجهات أخرى، ومنها الشرطة، وأن يتم دخول المصرف المركزي في المنظومة الخاصة بتنفيذ الأحكام، بإعطاء الحق في الحجز على المبالغ المستحقة على المستأجر في حال تهربه من دفع الإيجار، وهو ما يعتبر رادعاً له. ورأى أن مساهمة المصرف المركزي بتقديم الحالة الائتمانية للمستأجر قبل عملية التأجير تفيد بعدم الوقوع في نزاعات قضائية، وهو ما سيتحقق من عملية الربط. حسابات مصرفية وأشار الوادية إلى أن تأخر الدفعات أو عدم السداد بشكل دائم من أهم أسباب النزاعات، مطالباً بضبط عملية السداد عن طريق ربط ذلك بالحسابات المصرفية للمستأجرين، وليس بالشيكات التي غالباً ما ترتجع، لتتم عملية السداد بالخصم المباشر كما أقساط البنوك. واعتبر الرسوم الخاصة بمركز فض المنازعات والمقدرة بنسبة 3.5% من قيمة الإيجار، تعتبر مشكلة بحد ذاتها، نظراً لأن المطالبات يمكن أن تكون صغيرة، مقترحاً أن تكون العملية نسبة وتناسب بين المطالبات والرسوم. وفي حال حاجة المالك إلى وحدته السكنية، قال الوادية إن هذه الحالة تجعل عدم الاستقرار في السوق الإيجارية هي السمة الغالبة، مطالباً بضرورة أن تمتد فترة التأجير إلى عامين وليس لعام واحد، وهو ما يصب في مصلحة السوق. الرسوم والضرائب وشدد الوادية على أهمية أن يكون فرض أي رسوم، مذكوراً في العقود، وأن يكون لها صيغتها، ومنها الضرائب أو أي رسوم أخرى، لافتاً إلى أن هناك العديد من المشكلات التي تتعلق بفرض هذه الرسوم، ومنها على سبيل المثال رسوم تبريد المناطق، وهو ما يجب أن يكون له بند في القانون الجديد يبين أن الرسوم التي يجب أن يدفعها المستأجر لابد أن تكون على الاستهلاك الفعلي فقط، تفادياً للنزاعات الإيجارية. ولفت الوادية إلى التفريق بين ما هو «سكني» و«تجاري» في مشروع القانون، مشيراً إلى أن هذين المنتجين يختلفان اختلافاً تاماً عن بعضهما، وهو ما كان يسبب إشكالات في السوق. وتوقع الوادية أن يكون هناك تقليص لمستويات الزيادة الإيجارية في القانون الجديد. بنود إضافية بدوره، أكد مدير العقارات في «شركة الوليد للعقارات»، محمد تركي، أهمية تنفيذ بنود العقد من قبل كلا الطرفين: المالك والمستأجر، مطالباً بمنح البنود الإضافية في العقد الإيجاري قوة أكثر في حال موافقة الطرفين عليها. وشدّد تركي على أهمية أن يعالج القانون الجديد مسألة التأجير من الباطن، عبر تسهيل الاشتراطات الخاصة بضبط حالة التأجير من الباطن، لافتاً إلى أن العديد من القضايا التي يرفعها ملاك على مستأجرين مخالفين في هذه الجزئية تبوء بالفشل، نظراً لعدم قدرة مسؤول التنفيذ على إثبات الحالة. وتابع تركي: «من المضحك أن بعض المستأجرين المخالفين لا يفتحون الباب لمسؤول التنفيذ الذي يكتفي من جانبه بذلك دون اتخاذ أي إجراء يساعده على إثبات الحالة، ومنها سؤال شهود في العقار». تصنيف المباني من جهته، قال مدير «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن تصنيف المباني سيصبّ في مصلحة السوق العقارية، ويزيد من دقة المؤشر العقاري، وهو ما يجعل هناك وضوحاً وشفافية يساعدان المشرع في تحديد البنود الإيجارية التي يجب أن يحدث عليها تعديل.