قام ديوان الخدمة المدنية ممثلاً في إدارة الرقابة الإدارية بزيارات رقابية ميدانية لخمس عشرة جهة حكومية، وذلك ضمن الزمن المحدد للخطة السنوية لعام 2016، والمعتمدة من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية، كما قامت الإدارة بزيارات رقابية مفاجئة لعدد تسع جهات حكومية، وتلقى الديوان واحدًا وسبعين بلاغًا إداريًا عن طريق جميع الوسائل المتاحة للتواصل مع الجمهور الكريم خلال العام المنصرم.وأوضحت مدير إدارة الرقابة الإدارية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة أنه تم من خلال هذه الزيارات التدقيق على عدد من المواضيع المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية وتعليماته ومتابعة تنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث كانت حصيلة هذه الزيارات رصد عدد (119) ملاحظة إدارية.وبينت مدير إدارة الرقابة الإدارية بأنه يتم اقتراح الاجراءات التصحيحية الكفيلة بحل المخالفات الإدارية ووضع حلول جذرية لأي ملاحظات إدارية في الجهات الحكومية، كما يتم إعداد تقارير رقابية حول هذه الزيارات تتضمن الملاحظات الإدارية لفرق الرقابة الإدارية وتوصياته من أجل تصحيح ما تم رصده من ملاحظات، على أن تقوم الإدارة بمتابعة دورية ومستمرة للجهات الحكومية التي تمت زيارتها مسبقًا للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الفريق الرقابي.أما فيا يتعلق بالبلاغات الإدارية في عام 2016م، قالت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة أنه ورد لإدارة الرقابة الإدارية عدد (71) بلاغًا إداريًا عن طريق الوسائل المتاحة للتواصل مع الجمهور الكريم عن طريق خط الهاتف الساخن، والبريد الإلكتروني، والبريد العادي، والحضور الشخصي، وقد قامت الإدارة بدراسة البلاغات الإدارية من حيث الشكل والمتمثلة في استيفائها لشروط وضوابط تلقي البلاغات الإدارية المبينة في الموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية، ومن ثم المضي في البلاغ الإداري من حيث المضمون، حيث بلغ عدد البلاغات المستوفية للشروط (21) بلاغًا، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن هذه البلاغات.وأوضحت مدير إدارة الرقابة الإدارية أنه يمكن للجمهور الكريم التواصل مع إدارة الرقابة الإدارية على الخط الساخن رقم (17364447) أو عن طريق التبليغ الالكتروني في موقع ديوان الخدمة المدنية، كما يشترط لدراسة البلاغ الإداري أن يتضمن البلاغ الاسم والرقم الشخصي ورقم الاتصال مع إرفاق المستندات اللازمة مع البلاغ (إن وجدت)، وأن يقدم ما يفيد أنه قد قام بمراجعة الجهة المختصة بالنظر في الموضوع إذا استدعى الأمر ذلك، حيث سيتم دراسة البلاغات المستوفية للشروط المذكورة أعلاه مع الجهات الحكومية المقدم البلاغ ضدها، وأن كافة المعلومات والبلاغات الإدارية خاضعة للسرية التامة.