يتجه مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مقترحًا بمشروع نظام للتسجيل الجنائي ورد الاعتبار، الذي تقدم به عضوا المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني.   وبحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" الأحد (11مايو2014)، يأتي المقترح الذي قسم تسجيل الأحكام الجزائية لصنفين "صحيفة السوابق وصحيفة الحالة الجنائية"، في ١٩ مادة تعالج نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار.   كما يتضمن المقترح مناقشة شروط التسجيل في صحيفة السوابق والأحكام الجزائية وشروط رد الاعتبار والجهة المنوط بها تسجيل السوابق والحالة الجنائية ودور رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام فيما يتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام.   وأوضح مقدم المقترح أنه تمت مراجعة الوضع الراهن فيما يختص بالقرارات والتعاميم المتعلقة بسجيل الأحكام الجزائية، حيث تبين بعد مراجعة العديد من القرارات والتعاميم التي كان أولها قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٣٩٢/١١/١٢ وآخرها المراسيم الملكية بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢، أنه لا يوجد نظام محدد يعالج موضوع التسجيل الجنائي ورد الاعتبار.