i_waleeed22@لم تسهم 180 يوما في جعل المواطن سعد بن رحيم الثويني يتراجع عن شكواه ضد توظيف ابن وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج، إذ رأى فيه شبهة فساد. ويقول لـ«عكاظ»: «قيدت الشكوى بهويتي لرغبتي في عدم إخفاء شخصيتي، يجب جميعا أن نقف ضد الفساد وفق توجيهات القيادة، ولا يكلفنا ذلك غير التحرك الفعلي والسليم».يروي الثويني حكاية هاشتاق الوزير، ويضيف أنه لم يستهدف الوزير شخصيا، بل شبهة توظيف ابنه في برنامج استقطاب الكفاءات «وانتظرت ليومين كاملين بعد إطلاق الهاشتاق #وزير_الخدمه_يعين_ابنه_21_الفا، لعل أحدا غيري يتولى تقديم الشكوى، وبذلك ينتصر الحق، ولم يتقدم في حينه أي شخص، لذا قررت أن أتقدم بنفسي، وشرعت في صياغة الخطاب مدعما بالتواريخ وساعدني بها المغردون، وبعد التثبت منها أضفتها لخطابي وقدمته إلى نزاهة».وأضاف الثويني لـ«عكاظ»: حاصرتني عبارات من شاكلة «إنك دخلت عش الدبابير» وإنني أضررت بنفسي بسبب الشكوى، ولم يصبني يأس أو إحباط من مثل هذه الكلمات، بل العكس ازددت إصرارا في توعية المجتمع بحقوقه، ونحن في عصر الحزم والعزم، ولن يضيع حق وراءه مطالب من خلال الجهات المعنية، وهو ما تحقق بعد أن وجدت الاستقبال الجيد من موظفي «نزاهة» وكانهم كانوا يتوقعون وصولي وقابلت المسؤولين فيها في اليوم ذاته.ويؤكد الثويني مجددا: في شكواي أكدت أنني لست ضد الوزير، وأن تصريحاته لم تكن سببا في تحركي، بل هي ضد من قام بتوظيف ابنه من باب المحسوبية، كون توظيفه جاء بعد تعيين والده وزيرا، وبالتالي جاء من باب المحسوبية دون كفاءة، ولعل ما أدلى به مسؤولو نزاهة ساعدني في الاستمرار بشكواي على مدى 180 يوما، هي مدة تسلم الشكوى وصدور الأمر الملكي بإعفائه.وكشف المواطن سعد بن رحيم الثويني أن نزاهة أبلغته أن التحرك الرسمي تم بناء على شكواه، وراجعتهم خلال 180 يوما خمس مرات، وآخر تلك المراجعات قبل صدور الأمر الملكي بأربعة أيام، وسعدت بصدور قرار خادم الحرمين الشريفين.وكان المواطن سعد الثويني، تقدم بشكوى لرئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن، لوجود شبهة فساد في ملف الوزير السابق وطالب بالتحقيق في الأمر، ووضع اختبار بينه وبين ابن الوزير لتحديد الكفاءة. وأوضحت «نزاهة» نتائج تحرياتها وتحقيقها في ما تداولته وسائل الإعلام السعودية المختلفة، حول توظيف ابن وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج، بطريقة غير نظامية، في وزارة الشؤون البلدية والقروية بناء على شكوى تقدم بها مواطن، لتثبت التحقيقات أن الوزارة لم تلتزم في العقد الذي أبرمته مع ابن الوزير ببعض الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد، إذ إنها لم تقم بالتنسيق مع الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له، إضافة إلى عدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحددة للتعاقد، والتي لا تقل عن 33 عاما.وقالت الهيئة في بيانها إنها لم تكتف بالبحث والتحري في أمر توظيف ابن الوزير فقط، إذ قامت بتوسيع التحقيقات لتشمل التعاقدات الأخرى التي عقدتها بعض الوزارات مع بعض المواطنين برواتب عالية.وتوصلت الهيئة من خلال توسيع نطاق البحث إلى أن هناك عدم التزام من 10 وزارات في بعض حالات التعاقد، وهي وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.