قرر قاضي التحقيقات الفيدرالي في بلجيكا تمديد الاعتقال لشخصين، والإفراج دون شروط عن ثلاثة آخرين، كانت الشرطة قد اعتقلتهم في وقت مبكر من فجر الجمعة، للاشتباه في صلتهم بأنشطة جماعة إرهابية. وقال مكتب التحقيقات في بروكسل إن الاعتقال جرى خلال مداهمات لمنازل في بلديات ببروكسل وضواحيها، ومنها بلدية مولنبيك المعروفة بأن غالبية سكانها من الأجانب، خصوصاً من العرب والمسلمين. وقال مكتب التحقيق إن المداهمات أسفرت عن العثور على أسلحة وأعيرة نارية وملابس واقية من الرصاص. وأفاد مكتب التحقيقات بأن أمر تمديد الاعتقال صدر بحق شقيقين، دون الإدلاء بأي تفاصيل عن الأصول أو الجنسية، كما أفاد المكتب بأن المداهمات والاعتقالات ليس لها علاقة بالتحقيقات الحالية في ملف هجمات باريس 2015 وتفجيرات بروكسل 2016، وأيضاً ليس لها علاقة بالتحقيقات الحالية بشأن الهجوم الأخير الذي وقع في حي الشانزليزيه بباريس قبل أيام قليلة. من جهتها، قالت محطة التلفزة في بلجيكا (في تي إم)، الناطقة بالهولندية، إنها حصلت على تأكيدات من مصادر رفضت الكشف عنها، أفادت بوجود أدلة على أن الأشخاص الذين جرى اعتقالهم خلال حملة المداهمة الأخيرة، كان لديهم خطط لتنفيذ هجوم إرهابي، ولكن دون الكشف عن تفاصيل الخطط، وخرجت بعض المواقع الإخبارية البلجيكية، تقول إن بلجيكا نجحت في تفادي مخطط إرهابي. وكانت آخر الاعتقالات والمداهمات في إطار تحقيقات الإرهاب، قد جرت في النصف الأول من الشهر الماضي، وأعلنت السلطات البلجيكية عن اعتقال سيدة شابة تبلغ من العمر 24 عاماً، على خلفية الاشتباه في تورطها بتقديم المساعدة لأشخاص كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي إن اعتقال السيدة ليس له علاقة بالتحقيقات الحالية في ملف تفجيرات بروكسل التي وقعت في مارس (آذار) من العام الماضي. وقال المكتب إنه جرت عملية مداهمة في منطقة شرق فلاندر، بناء على أمر من قاضي تحقيقات متخصص في الإرهاب، ولم تسفر عملية المداهمة عن العثور على متفجرات أو أسلحة، وجرى اعتقال سيدة تدعى موللي (24 عاماً)، من مدينة ويفلغيم، التابعة لشرق فلاندر، وتحمل الجنسية البلجيكية. ولفت مكتب التحقيقات البلجيكي إلى أن التحريات أشارت إلى احتمال تورط السيدة في تقديم المساعدة لأشخاص كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا، وعلى ذلك قرر قاضي التحقيق اعتقال السيدة، على خلفية اتهام يتعلق بالمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية. وقبلها بأيام قليلة، قامت الشرطة البلجيكية بحملة مداهمات جديدة شملت مدينتي بروكسل ونايفيل، في إطار التحقيقات بشأن ملف يتعلق بأنشطة إرهابية، وذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام عن مكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي، الذي أضاف أن المداهمات جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولم يتم اعتقال أي شخص، ولكن جرى اصطحاب عدد من الأشخاص للاستماع إلى أقوالهم، قبل أن يتم إطلاق سراحهم، كما لم يتم العثور على أي من الأسلحة أو المتفجرات أثناء عمليات المداهمة. ونوهت المصادر نفسها بأن المداهمات، التي جرت، بعيدة عن التحقيقات التي تتعلق بتفجيرات باريس. وقبل يومين، نفت الحكومة البلجيكية أن يكون لديها أي معلومات تؤكد على تورط شخص بلجيكي في الهجوم الإرهابي الذي وقع في الشانزلزيه بباريس، مساء الخميس، وجاء هذا النفي على لسان كل من وزير الداخلية جان جامبون، ووزير العدل جينس كوين. ومن جانبها، قالت وسائل إعلام في بروكسل إنها تلقت من السلطات الأمنية البلجيكية ما يفيد بأنها ليس لديها ما يؤكد على تورط شخص بلجيكي في الحادث، أو أن هناك مشتبهاً به ثانياً في الهجوم، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية فور وقوع الحادث، وبناء على شهادة شهود عيان قالوا إن أكثر من شخص شارك في تنفيذ هجوم الشانزليزيه. وكانت الأنظار قد توجهت إلى مدينه انتويرب، شمال بلجيكا، وبالتحديد على شخص يدعى يوسف (35 عاماً) كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت أخباراً وصورًا تفيد باحتمال أن يكون قد تورط في الهجوم، ولكن اتضح أن هذا الشخص متورط فقط في ملف له علاقة بالمخدرات. وقبل أيام، كشف مكتب التحقيقات البلجيكي عن اعتقال رجل شرطة عقب العثور على قنبلة في حقيبة سيارته، وكانت عناصر الشرطة قد اشتبهت في تصرفات الرجل عقب وقوع مشاجرة في المنطقة التي يعيش فيها في بروكسل، وبعد تفتيش السيارة عثر أفراد الشرطة على قنبلة، وجرى التحقيق مع زميلهم لفترة من الوقت، ثم أطلق سراحه، ولكن جرى توقيفه عن العمل لفترة عشرة أيام، لحين انتهاء التحقيق، وقال مكتب التحقيقات في بروكسل إن تحقيقاً قد بدأ حول حيازة أسلحة محظورة. وجاء ذلك بعد الإعلان في بروكسل عن تشديد الإجراءات الأمنية في محيط مقر رئيس الحكومة، وقالت وكالة الأنباء البلجيكية إن مبنى لامبرمونت، مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء الذي يقع بشارع ايبونيم بالعاصمة، أمام حديقة بروكسل، يشهد منذ بضعة أيام أعمال تجديد وتأمين، على صورة تلك التي أجريت السنة الماضية في مقر 16 بشارع لالوا، الذي يضم إضافة إلى مكتب رئيس الوزراء مقر الحكومة الاتحادية. وظهرت سقالات قبل أيام حول المبنى، الذي يطل أيضاً على شارع دوكال، على بعد خطوتين من القصر الملكي. وقال مقربون من رئيس الوزراء شارل ميشال لوكالة الأنباء البلجيكية، دون الخوض في تفاصيل حول الأشغال المخطط لها، ولا حول تكلفتها، إن «هذه الأشغال ضرورية بسبب التهديد الإرهابي» الذي يخيم على بلجيكا ومؤسساتها. ومنذ يناير (كانون الثاني) 2015، تم في الواقع نشر جنود بشكل منتظم، وفي ساعات متفاوتة، أمام المبنى، الذي يستضيف كثيراً من الاجتماعات المتعلقة بعمل الدولة الاتحادية، انطلاقاً من الزيارات الرسمية للزعماء الأجانب للمجالس الوزارية المصغرة، مروراً باللقاءات مع المحاورين الاجتماعيين التابعين لمجموعة العشرة. وتم تركيب كتل خرسانية في مايو (أيار) 2016، لوقف أي سيارة مفخخة محتملة، تماماً مثلما هو الحال بالنسبة لمقر 16 بشارع لالوا.