نوَّه قانونيون إلى خطورة الإساءة لوزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج، على خلفية القرار الملكي القاضي بإعفائه من منصبه وإحالته للتحقيق؛ لاستغلاله النفوذ والسلطة لتحقيق أغراض شخصية. وعلَّق عددٌ من المحامين على الآراء الساخرة المتعلقة بالقضية، والتي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس (الأحد)، مشيرين إلى أن الوزير السابق بإمكانه ملاحقة المسيئين قانونياً وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية. وأوضح المستشار القانوني سلطان المخلفي وفقاً لـ "الحياة"، أن الإساءة للوزير قبل إدانته ينافي المبدأ القانوني القائل بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبناءً على ذلك لا يجوز الخوض في عرض أي متهم أو الخوض في أمانته ما لم يثبت الجرم. بدوره، أكد القاضي السابق أحمد الجطيلي أحقية العرج في الملاحقة القانونية لجميع المسيئين له عبر مواقع التواصل، مشيراً إلى أن تلك الإساءات تقع ضمن التشهير بشخصه، ولما فيها من ضرر محقق له ولأسرته. كما بيّن المحامي مشعل الشريف أن عقوبة المسيئين -بحسب نظام الجرائم المعلوماتية- تتضمن السجن والغرامة والجلد.