حَذَّرَتْ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من رهن الوثائق الصادرة من الأحوال المدنية لدى الغير، مثل محطات الوقود، ومحلات تأجير السيارات، أو المحلات التجارية، إضافة إلى عموم الأشخاص تحت أي سببٍ كان. وَشَدَّدَ المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر على أن نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية “المادة 172″، ينص على معاقبة راهن البطاقة، أو سجل الأسرة ومساءلته قانونياً على الرهن أياً كان السبب حينها، مُؤكِّدَاً أن هذا يحفظ للمواطنين كافة وثائقهم، ويمنع من تسوِّل له نفسه استخدامها بشكل غير شرعي، بِحَسَبِ “الرياض”. وتابع: “هذا التحذير يَأْتِي تَأْكِيدَاً على قرار مجلس الوزراء رقم 94 الصادر في العام 1422 هـ، وعليه نؤكد مُجَدَّدَاً على ضرورة المحافظة على الوثائق الرسمية، وعدم رهنها، أو إتلافها، أو التفريط بها”. وختم الجاسر حديثه بقوله: “تطبيق الأنظمة والأخذ بها دليل على الحس الوطني والأمني الذي يتمتع به المواطن، ومن ذلك الحفاظ على الوثائق الرسمية كالهوية الوطنية، وسجل الأسرة”.