البطريرك بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد الدعوة إلى الإبقاء على القانون الحالي باعتباره أسلم الحلول في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها البلد نتيجة العواصف التي تشهدها المنطقة. وقال “ليس عيبا الإقرار بالفشل والسَّير بالانتخابات النيابيّة وفقا للقانون الساري المفعول حاليّا مع ما يلزم من تمديد تقني للمجلس النيابي. أما العيب والضرّر الكبيران فهما الذهاب إمّا إلى التمديد بالمطلق وهذا اغتصاب للسلطة ولإرادة الشعب، وإمّا إلى الفراغ وهذا تدمير للمؤسّسات الدستورية، فيما لبنان يحتاج، أكثر من أي يوم مضى، كوطن إلى ثقة أبنائه”. وسبق للبطريرك أن دعا الاسبوع الماضي إلى اعتماد القانون الحالي، الذي لا يمكن إلغاؤه إلا بقانون جديد. واعتبر في تصريحات له أن “سبب عدم إقرار قانون انتخاب جديد منذ 12 سنة هو أن هناك من يستعمل لغة الإقصاء والإلغاء. والسؤال إذا كنا لم نشهد ولادة هذا القانون في 12 عاما، فهل يمكن ولادته خلال شهر؟”. ولفت إلى أن “دولتنا عمرها 97 سنة وعندنا قانون والقوانين تلغى بقوانين أخرى. والقانون النافذ هو الستين ومن أطلق النيران عليه هم نفسهم الذين يريدون التمديد. وفي هذه الحال يجب العودة إلى قانون الستين”.فادي كرم: هل يوجد من يريد أن يتحمل المواجهة مع رئيس الجمهورية ميشال عون ويلمس المتابع للمشهد اللبناني أن تصريحات الراعي أعطت مفعولا إيجابيا لجهة تخفيف حالة التوتر التي طغت في الفترة الماضية على خلفية عمليات لي الذراع السياسية التي مورست لفرض كل طرف قانونه الخاص به. وسارع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى مباركة ما جاء على لسان البطريرك، فيما التزمت القوى السياسية الأخرى الصمت “الإيجابي”. ويرى المتابعون أن معظم الأطراف السياسية مقتنعون بأن الستين هو “أبغض الحلال” وانه لا مفر من اعتماده، باعتبار أن باقي الخيارات تكاد تكون على حد وصفهم “مدمرة”. ويقول النائب عن حزب القوات اللبنانية فادي كرم “أعتقد أن الأفرقاء كافة يدركون كيف سيكون الوضع ما بعد 15 مايو إذا لم ينجز القانون، فهناك خشية من أن يدخل لبنان في هذه الحقبة في الفراغ وإن دخل فمعنى ذلك أننا سندخل في أزمة كبيرة جدا، لأن التمديد يلغي مفهوم الدولة ويشكل ضربة قوية للعهد، كما أنه يمهد لمواجهة مع رئيس الجمهورية، فهل يوجد من يريد أن يتحمل المواجهة مع الرئيس ميشال عون؟”، في إشارة إلى الثنائية الشيعية الممثلة في حزب الله وحركة أمل. ومعلوم أن عون من أشد الرافضين للتمديد للمجلس النيابي، وسبق أن استخدم صلاحية تأجيل الجلسة النيابية بداية الشهر الجاري للحيولة دون هذا التمديد الذي كان من المتوقع أن يسير فيه كل من أمل وحزب الله والتقدمي الاشتراكي والمستقبل. بالمقابل فإن رئيس الجمهورية وحزبه التيار الوطني الحر من أشد الرافضين إلى السير في الانتخابات النيابية بقانون الستين الحالي، حتى أن ميشال عون ذهب إلى حد وضع إقرار قانون جديد في مقدمة أولوياته الرئاسية، ولكن أمام هذا المشهد يتوقع العديد أن يتراجع عن ذلك ويقبل بسلم بشارة بطرس الراعي.