انتشار خطاب الكراهية يؤدي إلى تعرض الشركات لضغوط متزايدة للتخلص منها بسرعة.العرب  [نُشر في 2017/04/24، العدد: 10612، ص(18)]مجابهة هذه الظاهرة بروكسل - يثير خطاب الكراهية والمحتوى الإلكتروني المحرض على العنف قلقا متزايدا لدى الاتحاد الأوروبي، الذي يفكر في أساليب ناجعة لمحاربته بالتعاون مع شركات الإنترنت الكبرى. وذكرت مسودة وثيقة أن الاتحاد الأوروبي يبحث في اتخاذ إجراءات تشريعية لتنسيق كيفية قيام مواقع إلكترونية مثل فيسبوك وتويتر وغوغل بحذف خطاب الكراهية والتحريض على العنف. وأدى انتشار خطاب الكراهية والأخبار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعرض الشركات لضغوط متزايدة للتخلص منها بسرعة. وجاء في مسودة المفوضية الأوروبية أن هناك “قدرا كبيرا من التفاوت في الأساليب المطبقة لحذف المحتوى غير القانوني سواء كان تحريضا على الإرهاب أو خطاب الكراهية أو المواد الخاصة بالانتهاكات الجنسية للأطفال أو انتهاكات حقوق الملكية الفكرية”. وأضافت “مثل هذه الاختلافات ربما تكون مبررة في بعض الحالات (بالنسبة إلى أنواع معينة من المحتوى غير القانوني على سبيل المثال)، ولكن في حالات أخرى فإنها تحد من كفاءة النظام (بتأخير حذف الدعاية الإرهابية على سبيل المثال)”. وقالت المفوضية إنها قد تطرح تدابير تشريعية أو غير تشريعية بحلول نهاية العام لمعالجة “التشتت والغموض القانوني المرتبط بحذف المواقع الإلكترونية المحتوى غير القانوني”. وكانت ألمانيا قد كشفت النقاب الشهر الماضي عن قانون من شأنه تغريم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 50 مليون يورو (53.62 مليون دولار) إذا تقاعست عن حذف خطابات الكراهية بسرعة، مما أثار قلقا من احتمال تعريضها حرية التعبير للخطر. واتفقت فيسبوك وتويتر ويوتيوب التابع لغوغل ومايكروسوفت العام الماضي على ميثاق سلوك للاتحاد الأوروبي لمعالجة خطاب الكراهية على الإنترنت خلال 24 ساعة. وتقول الشركات إنها في موقف صعب لأنها غير مسؤولة عن المحتوى الذي يُبث على مواقعها، ولكن عليها حذف المحتوى غير القانوني لدى إخطارها.