ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن العنوان الوطني، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وجاء في مستهل التقرير أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى، تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، مؤرخة في 27- 11- 2016 ، تبلغها أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي 30 لعام 2016، المنعقد بتاريخ 12 – 10 – 2016، على مشروع قانون بشأن العنوان الوطني، وعلى احالته الى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى، المذكرة، ومشروع القانون، بتاريخ 29 – 11- 2016. وبجلسة 20 – 3 – 2017 قرر مجلس الشورى احالة مشروع القانون المذكور الى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، حيث عقدت اللجنة اجتماعا لها بتاريخ 20 – 3 - 2017 قامت خلاله بدراسة مشروع القانون المشار اليه. ويشتمل مشروع القانون المذكور على 9 مواد أهم ما تضمنته: 1- تعريف لعبارتي "العنوان الوطني" و"الجهة المختصة" وكذلك تعريف بكلمة المكلف. 2- البيانات التي يجب أن يتضمنها العنوان الوطني الذي يتخذه المكلف له. 3- المادة 4 أوجبت على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني خلال 30 يوماً من تاريخ التعديل أو التاريخ. 4- اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية والتي تتم عن العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القاونية. 5- أجيز لوزير الداخلية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة. ونص مشروع القانون المرفق بالتقرير، وبعد الإطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت حوله، انتهت اللجنة إلى: تعديل المادة 4 لتكون كالآتي: مادة 4: يجب على المكلف اخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عنوان بياناته الوطني وتحديدها بالطريقة التي تحددها تلك الجهة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التعديل او التغيير. أسباب التعديل رأت اللجنة تعديل المادة 4 باستبدال عبارة 60 يوماً بعبارة 30 يوما التي يجب على المكلف اخطار الجهة المختصة خلالها بأي تعديل او تغيير يطرأ على عنوانه الوطني، حيث رأت اللجنة ان مدة 30 يوماً قصيرة جدا مما يجعل عملية الإبلاغ في غاية الصعوبة، إذ قد تواجه المكلف ظروفا طارئة أو أية أعذار أخرى قد تحول بينه وبين الإبلاغ خلال الفترة القصيرة، مع الأخذ بالإعتبار أن مبلغ الغرامة المحدد في المخالفة كبير.. لذلك رأت اللجنة زيادة المدة لتكون 60 يوماً بدلا من 30 يوما وعليه أجري التعديل المذكور. التوصيات أوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، مجلس الشورى الموقر بما يلي: أولاً: الموافقة على مشروع القانون بشأن العنوان الوطني بصورته المعدلة. ثانيا: بمناسبة مناقشة اللجنة لمشروع القانون المذكور فإنها توصي المجلس بالموافقة على التوصيتين التاليتين ورفعهما إلى الحكومة الموقرة: 1- ربط تحديث أو تعديل أو تغيير أيا من بيانات العنوان الوطني بالنسبة للمواطن القطري ببطاقته الشخصية عند تجديدها، وذلك حتى لا يدعي المخالف أن هناك ظروفا ما طرأت حالت بينه وبين الإبلاغ عن ذلك، مع الأخذ بالإعتبار ان مبلغ الغرامة المحدد في حال المخالفة كبير. 2- الإيعاز إلى الجهة المختصة بعمل دعاية اعلامية في وسائل الإعلام المختلفة بما تضمنته نصوص هذا القانون والعقوبات المترتبة على مخالفته. كما ناقش مجلس الشورى في جلسته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2016 حيث تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، تبلغه فيها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 11 لعام 2017 المنعقد بتاريخ 15 – 3 – 2017 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2016، وعلى احالته الى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. من ناحية أخرى، عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها ، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. م . م;