أبوظبي: «الخليج» وقّعت دائرة القضاء في أبوظبي مذكرة تفاهم مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، وذلك في إطار تدعيم أواصر التنسيق والتعاون مع كافة الجهات القضائية، والجهات ذات الاختصاص القضائي في الدولة وخارجها، بهدف تحقيق رؤية دائرة القضاء في التميّز والفعالية في نظام قضائي مستقل، وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة. وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين، بما يكفل رفع كفاءة العمل المشترك بينهما، ويحقق تيسير إجراءات التقاضي، وتحقيق هدف القضاء العادل الناجز، وتنظيم سبل التعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تذليل العقبات التي تعترض تقديم الخدمات التي يشترك الطرفان بشكل أو بآخر في تقديمها للجمهور.ووقع مذكرة التفاهم المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار عمر جمعة المهيري، قاضي مركز دبي المالي العالمي، بحضور المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوطبي، والمستشار علي الشاعر، مدير إدارة التفتيش القضائي، والدكتور صلاح الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بدائرة القضاء.وأكد المستشار العبري، أن توقيع الاتفاقية جاء في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية، وتذليل العقبات نحو تكامل الجهود وتبادل المعارف والخبرات، بما يساهم في رفع مستوى الأداء وفق أرقى المقاييس العالمية، مشيراً إلى أن المذكرة تطرقت إلى العديد من النقاط التي من شأنها تعزيز أداء الطرفين، ورفع مستوى التبادل المعرفي بينهما، من خلال تأهيل وتطوير وتبادل الخبرات للكوادر البشرية، وتبادل الخبرات في المجال القانوني والأكاديمي، والأبحاث القانونية، وعقد الدورات التدريبية، والحلقات البحثية والدراسية المشتركة، وتبادل الإصدارات القانونية والمؤسسية.ورحب المستشار عمر جمعة المهيري، بالاتفاقية مؤكداً أهميّتها في إطار سعي محاكم سوق دبي المالي العالمي نحو تأسيس وإدارة نظام قضائي على مستوى العالم، يمكن الاعتماد عليه والوصول إليه بكفاءة ونزاهة، مؤكداً أن الاتفاقية توفّر الأسس الرئيسية للتعاون بين الطرفين، في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الثقة المتبادلة والاحترام العميق للتقاليد القانونية. وأضاف أن الاتفاقية تشكّل منهجاً متكاملاً للعمل نحو تحقيق رؤية الطرفين المشتركة في ترسيخ أعلى مستوى من الأداء القضائي في محاكمهما، بما يتماشى وأفضل الممارسات الدولية.