الدوحة - الراية: افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 24 ابريل 2017 أعمال المؤتمر السنوي الرابع حول "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" الذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وذلك من 24 إلى 25 ابريل 2017. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية على أهمية المؤتمر السنوي حول ريادة الاعمال في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى دور هذه الفعالية في دعم رواد الأعمال وتحفيزهم على الإبداع والابتكار وتشجيعهم على ممارسة الأعمال التجارية والخدمية وتأسيس مشاريعهم الخاصة بما يعود بالنفع على اقتصاد دولة قطر. وحول مكانة قطاع ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية ، أوضح سعادته أن هذا القطاع يصنف كأحد أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم سياسة التنويع الاقتصادي التي إنتهجتها دولة قطر وفق الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله". ودعا سعادته رواد الأعمال إلى تقديم مشاريع وأفكار مبتكرة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بما يسهم في رفع صادرات الدولة غير النفطية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة السياسات والبرامج التي وضعتها الدولة بهدف تعزيز ودعم مساهمة قطاع ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية ، مشيراً إلى الأطر القانونية والتشريعية التي دعمت بيئة الأعمال ومن بينها إصدار قانون الشركات التجارية الذي ساهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين ورواد الأعمال. وأشار سعادته إلى جهود الدولة في  تحسين وتطوير القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بهدف ترسيخ قيم ريادة الأعمال والابتكار لدى المبدعين الشباب. وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى اهم المبادرات التي تم اطلاقها في سبيل دعم رواد الأعمال ومن بينها تدشين النافذة الواحدة لخدمات المستثمر وتحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال وإطلاق مشروع المناطق اللوجستية ، وسلط سعادته الضوء على خدمة تأسيس الشركات بالكامل عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة . موضحاً أن هذه الخدمة  تأتي ضمن العديد من الخدمات الالكترونية الذكية  التي تقدمها الوزارة بالتكامل مع الأنظمة التابعة لعدد من الجهات الحكومية المختصة بمنح التراخيص والموافقات المتعلقة بمزاولة الأعمال التجارية والاقتصادية في الدولة. هذا وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بدور اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز دور الشركات القطريّة في المشروعات التنموية الكبرى من خلال توفير فرص استثمارية واعدة في قطاع التعليم والصحة والسياحة والرياضة. وفي السياق ذاته، استعرض سعادته بعض المؤشرات الاقتصادية حول تنامى دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. موضحاً في هذا الصدد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح يمثل  شريكاً رئيسياً في التنمية الشاملة حيث سجلت الشركـات ذات المسؤولية المحدودة والتي تمثّل حوالي 82% من إجمالي حجم النشاط التجاري في الدولة نمواً بنسبة 12% في العام 2016 مقارنة بالعام 2015. وأكد سعادته أن دولة قطر تمكنت من الانتقال التدريجيّ من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية وذلك رغم تراجع أسعار النفط والغاز خلال السنتين الماضيتين، وارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي من 21% في السنوات الماضية إلى 61% . وفي ختام كلمته، أشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بجهود جامعة قطر وبنك قطر للتنمية في تنظيم المؤتمر السنوي ، مثمناً دورهم في احتضان أفكار ومبادرات رواد الأعمال ودعم مشاريعهم وإبداعاتهم بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويرسّخ مكانة دولة قطر كمنارة للابداع والابتكار على مستوى المنطقة. يذكر أن المؤتمر السنوي الرابع حول دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية يتمحور هذا العام حول أهمية تعليم ريادة الأعمال للأجيال الصاعدة ودوره في بناء القدرات والمهارات اللازمة لرواد هذا المجال، إلى جانب التعرف على خبرات الدول المتقدمة في مجال تعليم ريادة الأعمال.  كما يستعرض المؤتمر جهود دولة قطر ودول المنطقة لتعليم ريادة الأعمال سواء في المدارس والجامعات، أو للأفراد المهتمين بهذا المجال إضافة إلى عرض تجارب عالمية في هذا الشأن. هذا و يناقش المؤتمر عددا من الموضوعات منها سبل تحفيز الابداع والابتكار من خلال التعليم، وأهمية تعليم ريادة الأعمال في ظل التغيرات الاقتصادية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المدارس وثقافة الابداع والابتكار و أبرز التجارب الناجحة في قطاع ريادة الأعمال.