بيروت – قال الرئيس اللبناني ميشال عون الإثنين إن مشروع القانون الذي يجري إعداده في الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات مالية جديدة على حزب الله سيلحق ضرراً كبيراً بلبنان، مرحبا بـ"أي مساعدة أمنية" تقدمها الولايات المتحدة للبنان. ويعكف الكونغرس حالياً على تعديل قانون "منع التمويل الدولي" الذي صدر في 2015، ليتضمن إعداد تقارير عن قيمة الأموال الصافية المقدرة التي يملكها مسؤولون كبار في حزب الله على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله وأعضاء مكتبه السياسي وأعضاء البرلمان اللبناني والحكومة المنتمون للحزب وأي كيانات أخرى مرتبطة به وبحركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري. وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وقع في ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام قانوناً يهدد بمعاقبة الأقمار الصناعية التي تقدم خدمات البث الفضائي لفضائية المنار التابعة لحزب الله والتهديد بفرض عقوبات على البنوك الأجنبية ومن ضمنها اللبنانية التي تقدّم خدمات وتسهيلات مصرفية للحزب والأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤهم على لائحة العقوبات الأميركية الخاصة. وبحسب بيان صادر عن مكتبه، شدد عون الذي يتحالف تياره السياسي مع حزب الله خلال استقباله برلمانيين ورجال أعمال أميركيين ضمن ما تسمى "مجموعة العمل الأميركية" على أن مشروع القانون الأميركي "لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية الأميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات". ورحب عون بـ"أي دعم يقدم للمؤسسات الأمنية اللبنانية لا سيما من الولايات المتحدة وذلك لتعزيز قدراتها على القيام بمهامها". وأشار إلى أن "لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحيلولة دون صدور القانون ويرحب بأي جهد تبذله مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان في هذا المجال". وأوضح أن بلاده "تسعى للخروج تباعاً من الصعوبات التي تعاني منها نتيجة الأزمات المتراكمة التي انعكست عليها لاسيما الأزمة الاقتصادية العالمية والأوضاع المضطربة في عدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط وموجة النزوح السوري الكبير إلى لبنان نتيجة الأحداث الدامية في سوريا". وأبلغ عون المجموعة الأميركية بأن "الحياة السياسية اللبنانية استعادت حيويتها بعد الانتخابات الرئاسية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي". وأشار إلى أن "التوافق الوطني الذي تحقق نتيجة الانتخابات الرئاسية وفّر أيضاً حالة مثالية من الاستقرار على رغم وجود مسائل لا تزال تحتاج إلى معالجة وفي مقدمتها مسألة النزوح السوري ومكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن على الحدود اللبنانية السورية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب وتطبيق القرار 1701" الذي أنهى حرباً إسرائيلية على لبنان في يوليو/تموز 2006. من جهته حث رئيس الوفد الأميركي السفير ادوارد غابريال عون على "زيارة الولايات المتحدة لوضع المسؤولين الأميركيين في حقيقة المواقف اللبنانية من الأحداث الراهنة". وبعد صدور القانون الأميركي أصدر محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة مطلع أيار/مايو 2016 قراراً أكد من خلاله التزام المصارف في البلاد بتطبيق العقوبات الأميركية المفروضة على نحو 100 مؤسسة وشخصية محسوبة على حزب الله والتي تحظر على المؤسسات المالية حول العالم تقديم أية خدمات أو تسهيلات مصرفية للمستهدفين. وفرضت الولايات المتحدة في السابق عقوبات على حزب الله اللبناني واتخذت اجراءات لتجفيف منابع تمويله وأصدرت القانون الذي عرف بقانون مكافحة تمويل حزب الله دوليا. وقد اثار هذا القانون سجالا بين حزب الله والبنك المركزي اللبناني. وتمسك محافظ المركزي اللبناني بتطبيق القانون وقال إنه "أمر ضروري" لتحقيق الاستقرار للمصارف اللبنانية وإن عدم التطبيق يعني "انعزال النظام المصرفي اللبناني عن العالم". ويهدد قانون منع التمويل الدولي عن حزب الله بفرض عقوبات على أي شخص يقدم تمويلا مهما للحزب. وأشعل القانون نزاعا لم يسبق له مثيل بين أكثر الجماعات اللبنانية نفوذا والبنك المركزي الذي ينظر إليه كركيزة للدولة اللبنانية الضعيفة.