تمهيداً للحكم بإعدامهم، أحالت محكمة جنايات بالقاهرة أوراق 20 متهماً في قضية أحداث "قسم شرطة كرداسة" إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي. هذا فيما أيدت محكمة النقض حكماً بإعدام ناشط إسلامي متهم بقتل سائق سيارة أجرة مسيحي. قررت الدائرة "11 إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة الاثنين (24 نيسان/ أبريل 2017) إحالة أوراق 20 متهماً في قضية أحداث "قسم شرطة كرداسة" إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. وحددت المحكمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوب القاهرة، جلسة الثاني من حزيران/ يونيو للنطق بالحكم. ويواجه المتهمون، وعددهم 156 شخصاً، اتهامات باقتحام مركز شرطة منطقة كرداسة وقتل رئيس المركز ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة، وذلك في أعقاب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في آب/ أغسطس عام 2013، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة". وكانت محكمة جنايات أخرى قد قضت في شباط/ فبراير عام 2015 بإعدام 183 شخصاً ومعاقبة قاصر بالسجن لعشر سنوات بعد إدانتهم بقتل 11 رجل شرطة عندما اقتحموا قسم شرطة منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة يوم الرابع عشر من آب/ أغسطس 2013. وشمل الحكم عدداً من المتهمين الهاربين. وقبلت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، طعن المحكوم عليهم المحبوسين وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى. وتعاد محاكمة المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية تلقائياً فور القبض عليهم أو تسليم أنفسهم. كما قضت محكمة النقض المصرية الاثنين برفض طعن الناشط الإسلامي فضل المولي وتأييد الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقاً لاتهامه بقتل سائق تاكسي مسيحي يدعى "مينا عزيز رأفت" خلال أحداث شغب بالإسكندرية. وقضت محكمة النقض أيضاً برفض طعن 16 متهماً آخرين بالقضية وتأييد عقوبة السجن ضدهم. وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت بإعدام المتهم الأول فضل المولى، وقضت بالسجن عشر سنوات للمتهم الثاني والسجن خمس سنوات لـ12 متهماً آخرين. وتعود أحداث القضية إلى 15 آب/ أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. خ.س/ ي.أ (د ب أ، رويترز)