هاجم البرلماني الإيراني، مصطفى كواكبيان، الأنظمة المعمول بها في بلاده، إثر استبعاده مع عدد من المرشحين من الانتخابات الرئاسية.
وقال كواكبيان خلال الجلسة العلنية بالبرلمان، الاثنين (24 إبريل 2017)، "أرجو من مجلس صيانة الدستور أن يوضح شواهد الرجل السياسي والمدير والمدبر".
وتم استبعاد كواكبيان بقرار من مجلس صيانة الدستور (يعين خامنئي نصفه)، ويتمسك النائب بأن تقدم الحكومة اللائحة الشاملة للانتخابات بعد انعقاد الانتخابات.
وقال إنه سجّل لخوض منافسات الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 19 مايو المقبل بوصفه مرشَّح الحزب الديمقراطي "مردمسالاري"، لكن مجلس صيانة الدستور رفض أهليته.
وأضاف: "جميعنا أقسمنا وَفْقا للمادة 67 من الدستور، على أن ندافع عن حقوق الشعب.. لكن عندما لا نستطيع الدفاع عن حقوقنا، كيف يمكننا أن ندافع عن حقوق الشعب؟"، وفقًا لموقع تدبير خبر.
وتابع: "كيف يمكن أن يصبح من السلطة التنفيذية والقضائية رجال سياسيون، لكن لا يصبح عدد من نواب البرلمان سياسيِّين؟".
ووافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على ترشح الرئيس حسن روحاني ومنافسه المحافظ إبراهيم رئيسي لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في مايو، لكنه استبعد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وآخرين.
وتأهل أيضًا أربعة مرشحين آخرين منهم إسحق جهانكيري نائب الرئيس، وباقر قاليباف رئيس بلدية طهران.
وأجاز مجلس صيانة الدستور المحافظ المرشحين الستة لخوض انتخابات الرئاسة من بين 1636 سجلوا أنفسهم لدخول السباق. وبين أولئك الذين سجلوا أنفسهم حوالي 30 شخصية سياسية معروفة.
ويتألف مجلس صيانة الدستور من ستة فقهاء دينيين وستة حقوقيين يدققون في المرشحين المحتملين في كل الانتخابات.