قال رئيس الوزراء النيوزيلندي بيل إنجلش اليوم (الاثنين)، إن بلاده تدرس فرض قيود على حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على الرحلات الجوية القادمة من بعض الدول في الشرق الأوسط. وأوضح إنجلش إن هيئة الطيران تدرس الأمر وستتخذ قراراً بشكل مستقل عن الحكومة في شأن ما إذا كانت ستحظر حمل الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على الرحلات من الشرق الأوسط، وستشمل القواعد الجديدة إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا الشهر الماضي. وتابع: «طبق عدد من شركائنا الأمنيين هذه الترتيبات. في ما يتعلق بهذا الاقتراح يجب أن يكون هناك توازن بين عدم ملائمة ذلك للركاب الذين يعتمدون على أجهزة الكمبيوتر المحمولة من ناحية وضمان سلامة رحلة الطيران من ناحية أخرى». وستؤثر التدابير الأمنية التي تدرسها نيوزيلندا على الركاب المسافرين من دبي والدوحة، حيث تسير شركتا «طيران الإمارات» و«الخطوط الجوية القطرية» رحلات مباشرة إلى نيوزيلندا. وقالت هيئة الطيران المدني في بيان إنها «تتابع بشكل روتيني إجراءات التفتيش الأمنية في المطارات الدولية». وكان إنجلش يشير بشكل تفصيلي إلى تصريحات أدلى بها وزير النقل سايمون بريدجز أمس، بإن هيئة الطيران المدني في نيوزيلندا «تعكف على تقييم الأدلة لتحديد ما هو مناسب». وحظرت الولايات المتحدة في آذار (مارس) الماضي على المسافرين حمل الأجهزة الإلكترونية الأكبر من الهاتف المحمول في مقصورة الركاب في الرحلات المباشرة من ثماني دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ومن بين الدول التي شملها الحظر قطر والإمارات. واعتمدت بريطانيا إجراءات مماثلة على الرحلات القادمة من بعض بلدان الشرق الأوسط، لكن ليس من بينها قطر والإمارات اللتين طلبت منهما بدلاً من ذلك إجراءات أمنية إضافية. وقال مدير الاتصالات والسلامة بهيئة الطيران المدني، مايك ريتشاردز: «تصريحات وزير النقل تشير إلى الإجراءات الروتينية في آخر مطارات المغادرة إلى نيوزيلندا للتأكد من أن التفتيش الأمني يفي بالمعايير المتوقعة من أجل الرحلات المتجهة إلى نيوزيلندا.