وافقت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة على حزمة من الاقتراحات، حول تعديل بعض أحكام القانون 8 لسنة 2010، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واقرت اللجنة شمول المعاقين ضمن مشروع التأمين الصحي "عافية"، وضم المعاقين من غير محددي الجنسية إلى قانون 8/2010، بما يكفل تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية وحقوق العمل لتلك الفئة. وقال رئيس اللجنة مرزوق الخليفة إن إقرار تعديلات القانون 8/2010 ينصف المعاقين من غير محددي الجنسية، حيث كان القانون في السابق يشمل فقط أبناء الكويتيات، وبعد هذا التعديل أصبح يشمل جميع المعاقين من غير محددي الجنسية. وأشار الخليفة إلى أن موافقة اللجنة على مقترح ضم المعاقين لبرنامج عافية يضمن لهم حق تلقي العلاج في المستشفيات الخاصة، بعد أن تتم الموافقة على التعديلات من قبل مجلس الأمة، مضيفا أن التعديل الثالث، الذي وافقت عليه اللجنة، يتعلق بمن يرعى معاقا إعاقة شديدة، بأن يكلف شخصان من أسرته لرعايته بدلا من واحد، لأن إعاقته شديدة ويحتاج رعاية خاصة. واوضح ان التعديلات شملت أيضا تقليص مدة الإحالة للتقاعد للمكلفين بالرعاية للرجل، بحيث تكون ١٥ عاما بدلا من 20 ، كما كان في السابق، وبالنسبة للمرأة تكون 10 أعوام بدلا من 15 ، لافتا الى ان من التعديلات أيضا التي تمت الموافقة عليها إلزام الهيئة بتحديد صلاحية البطاقات في مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 بحسب حالات الإعاقة. ولفت إلى وجود تعديل مهم للمادة 65 بشأن إعادة التقييم، مبينا ان هذا التعديل موجود لدى اللجنة التشريعية، "وسيتم تقديم طلب استعجال لإحالته إلينا نظرا لأهميته، وحتى يكون قانون المعاقين متكاملا". وبين الخليفة ان هذه التعديلات تمت الموافقة عليها بالإجماع، وتبناها اعضاء اللجنة أنفسهم وبقناعاتهم، مناشدا لجنة الأولويات أن يكون هذا القانون أولوية، مضيفا انه سيتقدم بطلب اذا ادرج على جدول اعمال البرلمان بأن يقدم على غيره. من جهة أخرى، شدد الخليفة على أن لجنة ذوي الاحتياجات بالرغم من أنها مؤقتة لكنها من أنشط اللجان، حيث إن اجتماع أمس هو الاجتماع الثالث عشر.