أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد أن استلام عروض البعثات والمنح الدراسية والدورات التدريبية والزيارات الميدانية التي تقدمها السفارات والبعثات الأجنبية بالمملكة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، يتوجب أن تكون عن طريق وزارة الخارجية التي تقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لدراسة الطلبات والتحقق من مدى استيفائها للشروط المقررة وفقاً لقانون الخدمة المدنية، ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار وتوجيهات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الإثنين (24 أبريل/ نيسان 2017). وبيَّن رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه وبعد استلام خطاب وزارة الخارجية الرسمي بشأن أية بعثات أو منح دراسية أو دورات تدريبية أو زيارات ميدانية من السفارات والبعثات الأجنبية  للموظفين، فإن الديوان يقوم بتعميمها على الجهات الحكومية ذات الاختصاص بحسب البرنامج وطبيعته أو إحالته للجهة التي يعمل بها الموظف أو الجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع المنحة التدريبية. وأشار إلى أنه في حال استوفى الطلب الشروط المقررة وفقاً لقانون الخدمة المدنية وارتباطه بتطوير العمل في الجهة الحكومية فإنها تقوم بمخاطبة الديوان بموافقتها من عدمه على المشاركة في تلك المنح ليتولى الديوان مراجعة مدى استيفاء الإجراء للشروط ومن ثم الرد على وزارة الخارجية بما انتهت إليه الجهة الحكومية والديوان بهذا الشأن. كما وأكد أحمد زايد الزايد على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية ومنتسبيها بقرار مجلس الوزراء بعدم التعامل مباشرة مع السفارات أو البعثات الأجنبية في المملكة وإنما يكون ذلك من خلال ديوان الخدمة المدنية الذي يقوم بدوره بالتنسيق مع وزارة الخارجية بهذا الشأن، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق الجزاءات التأديبية للموظفين المخالفين والتي تصل في أقصاها للفصل من الخدمة وذلك وفقاً لجدول المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.