أكدت رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية «المنحل» رشا الرومي أن قرار إقالة المجلس وتعيين آخر جديد غير صحيح، نظراً لأن هذا الأمر من صلاحيات رئيس المجلس الأعلى للطيران دون غيره، موضحةً أنه من غير المعقول أن يتم إصدار مثل هذا القرار في وقت سريع جداً دون تنسيق مسبق لحماية الشركة. وقالت الرومي في حوار لـ«الجريدة»، إن ما نشر عن ملاحظات ديوان المحاسبة على الشركة أمر غير دقيق، فبعضها ملاحظات تراكمية من السنوات الماضية قبل التطوير، وبعضها كاذب وغير صحيح، إضافة إلى ملاحظات بسيطة تم الرد عليها ولا تمثل تعديات مالية، لافتة إلى أن كل الجهات الحكومية تم تسجيل مخالفات عليها من ديوان المحاسبة. وأوضحت أن الإدارة العليا تتكون في معظمها من الكويتيين، كما ان الإدارة الوسطى كويتية بالكامل، فجميع مديري الإدارات كويتيون، وما يثيره البعض من دعاوى التعسف بحق بعض موظفي الكويتية، ناجمٌ عن عدم فهم لقانون خصخصة الشركة. وفيما يتعلق بأداء «الكويتية»، أشارت إلى أن كل ما رأيناه من تطور، أخيراً، ناتج عن تنفيذ خطة الشركة الاستراتيجية التي وضعتها بالتعاون مع «ماكنزي»، مشددة على أن سياسة الأجواء المفتوحة المطبقة في الكويت يجب أن يعاد النظر فيها وتقييدها مستقبلاً لمنع إغراق السوق بالعرض الزائد. وعن إيقاف الرحلات المباشرة لنيويورك، قالت الرومي إن المرونة التشغيلية التي قامت بها إدارة الشركة لمعالجة هذا الوضع مدعاة للفخر، إذ إنها كانت مستعدة بالخطة البديلة للتوقف عند مطار شانون الآيرلندي، لضمان استمرار عمل الخط دون توقف. وفيما يلي تفاصيل الحوار: • من الوزير المعني بتقديم استقالتك إليه بصفتك رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية؟ - أشير إلى أن المادة (10 مكرر) من القانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته، في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، تنص على أن «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص، يعيَّنون بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة...». ولما كانت الكويتية قد تحولت الى شركة، وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم 73 لسنة 2017 بأن تكون رئاسة المجلس الأعلى للطيران المدني لوزير الداخلية، فقد أصبح وزير الداخلية بذلك هو الوزير المختص المقصود في المادة 10 المشار إليها من قانون خصخصة الكويتية، باعتباره رئيساً للجمعية العمومية للكويتية كشركة. ومن ثم، يتبين أن قرار وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بإقالة مجلس الإدارة هو قرار معدوم لعدم الاختصاص، لأن الجهة المختصة بالعزل هي الجمعية العمومية للشركة، وفقاً لقانون الشركات التجارية، باعتبار أنه بعد تحول الكويتية إلى شركة (وهي الآن شركة مساهمة مقفلة) صار الاختصاص بذلك ينعقد للجمعية العمومية للشركة (أي للمجلس الأعلى للطيران برئاسة وزير الداخلية)، باعتبارها الجهة المختصة بعزل مجلس الإدارة، فالمادة (211) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 تنص على أنه «مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصها، وعلى وجه الخصوص ما يلى: «..... 7 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم». ديوان المحاسبة • ماذا عن ملاحظات ديوان المحاسبة حول شركة الخطوط الجوية الكويتية؟ - لاحظنا أنه قد نُشرت معلومات كاذبة منسوبة لديوان المحاسبة على خلاف الحقيقة، وهي محض افتراءات وكذب، وقد تم إيضاح الحقائق والرد عليها فوراً. أما الملاحظات المذكورة في تقرير ديوان المحاسبة فهي في مجملها ملاحظات على إجراءات بسيطة تم الرد عليها، ولا تمثل تعديات مالية، وهي وإن ثبتت كملاحظات إجرائية في عدد منها، تعود إلى طبيعة العمل في قطاع الطيران ومتطلباته التي تحتم سرعة القرار وانتهاز الفرص التجارية. ولعل ذلك تأكد بموقف قانون الخصخصة الذي تفهّم أن الرقابة السابقة تثقل من حركة القرار في «الكويتية»، فلم يُبقِ إلا على الرقابة اللاحقة ممثلة في ديوان المحاسبة، ومع ذلك فقد تم الرد وإيضاح ملابسات جميع تلك الملاحظات. وفيما يختص بما رصدناه من مسائل التعدي على المال العام، فقد أظهرنا جدية واضحة في التصدي لها، وقد قام مجلسنا برفع الكثير من الدعاوى القضائية والإحالات للنيابة حماية للاموال العامة. وعلى أية حال، ينبغي أن نسمي الأمور بأسمائها، تراكمات الكويتية التاريخية معروفة، وهذه المخالفات كثير منها قديم ومستمر، إذ إن مجلس إدارتنا الحالي لم يقم بتأسيس كيان جديد، ولكن تسلّم مؤسسة قائمة بإرثها الثقيل، وبدأ بالعمل على تحويلها الى شركة تجارية ناجحة، وهو المسار الذي –رغم تحدياته الكثيرة والقائمة– كانت نتائجه قد بدأت تظهر تدريجياً، ونجاحنا هو بتجاوز تلك الملاحظات. كما أن جهات الدولة كلها مسجل عليها مخالفات من ديوان المحاسبة، وأنا هنا لا أقلل من قيمة هذه الملاحظات التي كنا كثيراً ما نبدأ اجتماعاتنا بمناقشتها وأخذها بأقصى درجات الجدية، ولكنني أشدد إلى أنها سمة طبيعية من سمات العمل في جميع جهات الدولة، وأكاد أقول من دون استثناء. العمالة الوطنية • هناك أحاديث عن تعسفٍ بحق الموظفين الكويتيين في الشركة، فما هو ردك عليها؟ - رغم أن اعتبارات الربحية وحسن التشغيل هما اعتباران فنيان، إلا أن ضم الشباب الكويتيين إلى «الكويتية» وتدريبهم فيها كان همّا أساسيّا لمجلسنا، فتم فتح المجالات العديدة للشباب من خلال التعيين والتدريب وتقليد المناصب، الإدارة العليا تتكون في معظمها من الكويتيين، كما ان الإدارة الوسطى كويتية بالكامل، فجميع مديرو الإدارات كويتيون، وكذلك فإن مساعدي المديرين في أغلبيتهم من الكويتيين، ولا تزال الكويتية طوال فترة رئاستي تتبع سياستها السابقة في تعيين الكويتيين فقط في الوظائف الإشرافية، إلا في أضيق الحدود، كما أنه قد تم لأول مرة في تاريخ «الكويتية» فتح مجال الفرص المتكافئة للشباب الكويتيين من الجنسين في مجال الطيران، فتم تعيين سيدتين كويتيتين في وظيفة قائد طائرة، وهو أمر غير مسبوق. أمّا ما يثيره البعض من دعاوى التعسف بحق بعض الكويتيين من موظفي الكويتية، فهو ناجمٌ عن عدم فهم لقانون خصخصة «الكويتية» الذي يقسّم موظفيها الى ثلاث فئات، كان يتم الضغط علينا باستمرار لتفضيل فئة واحدة منها على حساب زملائهم من الفئتين الأخريين، وهو ما رفضناه – بإصرار ورغم الضغوط التي مورست علينا– حيث كان موقفنا دائما هو التزامنا بعدم التفرقة بين الفئات الثلاث من موظفينا، ورفضنا هذه الممارسات غير العادلة، انطلاقاً من اعتبارات القانون والعدالة، والتزاماً بفتاوى إدارة الفتوى والتشريع التي كانت فتاواها واضحة بهذا الصدد، مع تكرارنا أنه في حال وجود ما يتطلب تعديل أوضاع معينة فإن الأمر يجب أن يكون من خلال القانون وتعديله من مجلس الأمة، كسلطة مختصة، أو باقتراح من الحكومة، وليس من خلال التجاوز على أحكام القانون والالتفاف على نصوصه. الخطة الاستراتيجية • لنتحدث عن الشركة، أين وصلت «الكويتية» في خطتها الاستراتيجية؟ - تطبيقاً لقانون الخصخصة، فإن من مهام مجلس الإدارة إعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة (المادة 3 من القانون 6/2008)، وعليه فقد قامت الشركة في عام 2013 -ممثلة في مجلس الإدارة الأسبق برئاسة الكابتن سامي النصف- بتوقيع عقد مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا (IATA) لدراسة أوضاع الشركة على جميع الأصعدة والتقدم بالتوصيات الخاصة بإعادة الهيكلة، وخاصة فيما يتعلق بالخطط التشغيلية وتحديث أسطول الشركة والبيانات المالية الخاصة بالخطة. وخلال عام 2014 تم اعتماد دراسة الأياتا من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، ومع تغير قانون الخصخصة في عام 2014 وصدور القانون رقم 23/2014 (المعدل للقانون رقم 6/2008 والقانون رقم 22/2012) وتحويل تبعية الشركة إلى المجلس الأعلى للطيران المدني واعتباره جمعيتها العمومية برئاسة وزير المواصلات (وحالياً برئاسة وزير الداخلية)، تقرر مراجعة خطة عمل الأياتا، وقامت الشركة بطرح طلب عروض أسعار من خمس شركات عالمية متخصصة في تطوير خطط العمل لشركات الطيران، واختارت منها شركة ماكينزي لاستشارات الأعمال لمراجعة خطة العمل وإجراء التغييرات المطلوبة عليها، وتم بالفعل اعتماد خطة العمل في نهاية عام 2015 وعرضها على المجلس الأعلى للطيران المدني واعتمادها، ومن ثم التعاقد مع شركة ماكينزي لتطبيق خطة العمل على أرض الواقع خلال عام 2016. وتعتبر معظم التطورات التي شهدتها «الكويتية» خلال عام 2016 نتائج مباشرة لتطبيق تلك الخطة، وقد كانت المتابعة الحثيثة لكل من مجلس إدارتنا والإدارة التنفيذية للشركة التي تمثلت بالاجتماعات المستمرة والرصد عن قرب والمتابعات الفنية الدقيقة من أهم عوامل نجاح تطبيق الخطة، لا سيما في القطاعات التجارية والتشغيلية والمالية. الأجواء المفتوحة • هل أثّرت سياسة الأجواء المفتوحة على أداء الشركة؟ - كانت الكويت ولبنان الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين طبقتا سياسة الأجواء المفتوحة، دون قيد أو شرط. وقد تأثرت «الكويتية» بشكل سلبي من هذه السياسات، خاصة أن معظم الدول الأخرى التي استفادت من فتح الأجواء لم تقم بخطوات مقابلة في هذا السبيل، وحتى الدول التي تعلن باستمرار عن تبنيها هذه السياسة؛ فإنها ما زالت حتى الآن تضع قيودا على منح حريات النقل الجوي، حمايةً لمصلحة شركاتها الوطنية ومنعا لإغراق السوق بالطاقة المعروضة الزائدة، وليس أدل على عدم تطبيق السياسات التحررية في العالم العربي من أن عدد الدول العربية التي صدقت على اتفاقيتي الأجواء المفتوحة والمنافسة العادلة، التي تم توقيعها من قبل وزراء النقل العرب في عام 2004، لم يتجاوز حتى الآن سبع دول. والمطلوب هو إعادة النظر وتقييد سياسة الأجواء المطبقة حاليا من دون مقابل، وعدم منح أية حقوق إضافية إلا بعد دراسة متأنية تأخذ بعين الاعتبار مصالح «الكويتية» -باعتبارها الناقل الوطني الرسمي الكويتي- وتمنع إغراق السوق بالطاقة المعروضة من قبل الشركات الأخرى، وخاصة تلك المدعومة من حكوماتها، مع عدم تغيير السياسة العامة بشأن فتح الأجواء مستقبلاً إلا بعد التشاور مع «الكويتية»، وبعد تقديم دراسة جدوى اقتصادية يجري اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للطيران المدني، بموجب اختصاصه الأصيل، أو بصفته الجمعية العمومية للخطوط الجوية الكويتية. وأشدد مرة أخرى إلى ضرورة التشاور مع «الكويتية»، قبل الدخول في مفاوضات مع الدول الأخرى، التي قد تؤدي إلى منح حقوق نقل جوي إضافية، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق «الكويتية» وامتيازاتها المكفولة بالقانون والتي منع القانون التنازل عنها أصلاً، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وهذا ما كان معمولاً به في السابق مع الشركة. رحلات نيويورك • كيف أثّر وقف رحلات «الكويتية» المباشرة إلى نيويورك على الشركة؟ - كان للوكالة الأميركية لأمن النقل (Transportation Security Administration - TSA) تحفّظ عن الإجراءات الأمنية في مطار الكويت الدولي، وهو تحفظ انتهى –رغم تحذيراتنا المسبقة والمتكررة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة- بقيام الوكالة الأميركية لأمن النقل (TSA) بإصدار قرار بوقف رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى الولايات المتحدة الأميركية (ومنها وقف خط نيويورك)، وقد كان لذلك آثارٌ خطيرة على الأوضاع المالية للخطوط الجوية الكويتية. ومع ذلك، فقد كان لنا من المرونة التشغيليّة ما مكننا من الانطلاق من مطار الكويت الدولي، ثم الهبوط في نقطة توقف في الطريق في مطار شانون الآيرلندي، حيث نسقنا لأن يتم استكمال الإجراءات الأمنية المعيارية لطائراتنا في مطار شانون، وفق ما تتطلبه اشتراطات «TSA»، علماً بأن تعاملنا مع هذا الأمر تحديداً وتحدياته الكثيرة، ثم نجاحنا في تجاوزه، هو مدعاة لفخري الشخصي بإدارتي وبفريقي الكفؤ، وبذلك يتبين استعدادنا لمواجهة جميع الاحتمالات، من خلال جاهزيتنا من حيث الخطط التشغيليّة البديلة، والتي تسمح لنا بالتكيّف وفق الظروف المتغيّرة، ووفق ما تم رسمه في خطتنا الاستراتيجية. التعامل الحكومي • كيف كان التعامل الحكومي مع «الكويتية» وشركات الطيران المحلية الأخرى؟ - دعني أبيّن، بداية، أن قانون خصخصة «الكويتية» يعطيها ميزة تفضيلية تتمثل في نصوص صريحة، تقرر الآتي على وجهٍ لا يقبل اللبس: أولاً: أيلولة كل ما كانت تتمتع به «مؤسسة» الخطوط الجوية من حقوق وامتيازات إلى «شركة» الخطوط الجوية الكويتية، المملوكة بالكامل للدولة، مما يعني انها مال عام، ثانياً عدم السماح بالسحب أو التنازل عن أي من هذه الحقوق، ثالثاً استحقاق «الكويتية» لأي ميزة تقررها الدولة لأي شركة طيران أخرى وطنية او غير وطنية. ولعلي لا أذيع سراً إن قلت إن هذا هو تحديداً قلب التحديات التي واجهها مجلس إدارتنا وإدارتنا التنفيذية، لأننا كنا مدافعاً عنيداً عن هذه الحقوق، ولا نسمح بالتفريط فيها لمصلحة أي من الجهات المتنفذة التي كانت تحارب «الكويتية» بعد ان تعدلت مسيرتها، كما كان ملحوظاً للجميع، وبشكل أحست فيه هذه الجهات بالتهديد، على وجه لم تشعر به في السنوات السابقة من مسيرة «الكويتية»، وكل ذلك حماية للمال العام وصونا له، كما يقرر الدستور. امتيازات «الكويتية» وحقوقها لفتت الرومي إلى أنه في إطار تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، قصد المشرع دعم المركز المالي لهذه الشركة عن طريق الحفاظ على الحقوق والامتيازات التي كانت تتمتع بها المؤسسة وضمان بقائها كاملة مع الشركة التي تحولت إليها، وقد نشط مجلسنا في المطالبة القوية والحثيثة بهذه الحقوق المتناثرة، حيث تم حصرها لأول مرة في تاريخ «الكويتية»، ومنها: • الأصول المادية والمعنوية والخصوم الخاصة بالمؤسسة وأيلولتها الى الشركة. • حقوق النقل (وفق القرارات والموافقات المنظمة لها والصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني). • أي مزايا تقررها الدولة لشركات الطيران الأخرى. • الإعفاء من الضريبة الجمركية. • الإعفاء من الرسوم الخاصة بقطع غيار الطائرات الخاصة. • الإعفاء من الرسوم الخاصة بالطائرات المدنية داخل مطارات الكويت. • العقود المبرمة بين المؤسسة وبعض الجهات الحكومية والتراخيص الممنوحة لها (بذات الشروط والأحكام الواردة بها، ويخضع تجديد العقود لإرادة الطرفين المتعاقدين). • التزام الحكومة بتغطية خسائر «الكويتية» (المادة 3 فقرة 1 من قانون خصخصة «الكويتية»: «تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة). • مطالبة الحكومة بقيم خسائر «الكويتية» التي يلزم القانون الحكومة بها (الخسائر التشغيلية المتراكمة منذ عام 2013/ خسائر تشغيل الخطوط السيادية (أبو ظبي ومسقط وجنيف وشرم الشيخ)/ خسائر رواتب الموظفين المحولين للحكومة/ خسائر التذاكر الحكومية/ خسائر الوقود). • التزام الحكومة بتطوير أسطول «الكويتية» (المادة 3 فقرة 2 من قانون خصخصة «الكويتية»: «تتولى الدولة -أثناء الفترة الانتقالية، وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي- عملية تطوير الأسطول، ويعاد تقييم أصول وخصوم الشركة بعد عملية تطوير الأسطول وقبل طرحها للبيع»). • إلزام شركات الطيران المنافسة بنسبة العمالة الكويتية. • التزام شركات الطيران العاملة في الكويت بالحصول على موافقة «الكويتية» حول بعض الأنشطة (ضرورة قيام شركات الطيران -بعد الاتفاق مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية- بتسجيل الأسعار التي سيجري تطبيقها في سوق الكويت لدى الإدارة العامة للطيران المدني لاعتمادها وإعلانها بكافة الوسائل للتعرف عليها والالتزام بتطبيقها، وحتى لا يكون هناك تحايل على التهرب من مسؤولية تطبيق الأسعار المعتمدة والمعلنة، فقد حمل القانون مسؤولية التطبيق على جميع أطراف التسويق، وهم شركات الطيران ووكلاؤها ومكاتب السياحة والسفر ومالكوها ومديروها المسؤولون). • الحماية من الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية (المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة). • الخطوط التشغيلية (خطوط النقل): تعتبر الخطوط التشغيلية حق انتفاع، ولما كانت الأموال العامة هي الممتلكات المخصصة للنفع العام بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل، فإن الخطوط التشغيلية بهذه المثابة تتمتع بصفة المال العام بحسبانها ثمرة اتفاقات دولية بين دولة الكويت ممثلة في الطيران المدني، ودول أو منظمات دولية، وبذلك يظل حق الانتفاع بهذه الخطوط التشغيلية قائماً (فتوى إدارة الفتوى والتشريع رقم 2/414/2010 المؤرخة بتاريخ 10 نوفمبر 2010). • بوابات المطار (تم تخصيص بوابتين لـ «الكويتية» من قبل الإدارة العامة للطيران المدني بعد تحويلها إلى شركة، بموجب قرار من المجلس الأعلى للطيران المدني (علما بأن المفارقة هنا هي أن شركة طيران كويتية خاصة أقل حجما من «الكويتية» قد خصصت لها 4 بوابات في المطار). • قاعات المطار (قاعتا الـ Check in Zon1 & Zone 4) خصّصتا لـ «الكويتية» عندما كانت مؤسسة وقبل تحويلها الى شركة (المزيد في الفقرة أدناه، المعنونة «الانتفاع بمناطق المسافرين ووزن الأمتعة في مطار الكويت»). كما أن قاعة الترانزيت الجديدة تم تخصيصها للكويتية من الإدارة العامة للطيران المدني، وذلك بعد تحويل «الكويتية» الى شركة. وكذلك قاعة الدرجة الأولى تم تخصيصها لـ «الكويتية» من الإدارة العامة للطيران المدني، وذلك قبل تحويلها الى شركة (وهي تدار حاليا من قبل الشركة الكويتية لخدمات الطيران KASCO). • الانتفاع بمناطق المسافرين ووزن الأمتعة في مطار الكويت (المادة رقم 23 من مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني: «(1) كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام، ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص، كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه. (2) وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون»). كما قررت إدارة الفتوى والتشريع أن «لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حق الاستمرار في الانتفاع بمناطق المسافرين ووزن الامتعة المخصصة لها، بعد صيرورتها شركة» (كتاب ادارة الفتوى والتشريع رقم 2/385/2010/7569 المؤرخ 10/11/2010). • الأسطول الأميري: يتم تسجيل جميع طائرات الأسطول الأميري في سجل طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية AOC في الطيران المدني، مما يجعل الخطوط الجوية الكويتية الممثل الرسمي والمسؤول الوحيد أمام سلطات الطيران المدني الكويتية والدولية عن صحة وسلامة التشغيل لهذه الطائرات، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات صلاحية الطيران (Airworthiness Requirements)، وتطبيق جميع اشتراطات النشرات الخاصة بسلامة الطيران على طائرات الاسطول الأميري، ووضع خطط الصيانة للأسطول والإشراف على تطبيقها، ووضع متطلبات رحلات فحص الطائرات الدورية (Test Flights). • قيمة استئجار الأراضي والمباني في منطقة المطار (الإعفاء من قيمة استئجار الأراضي والمباني المطلوبة للحاجة التشغيلية في منطقة المطار، بناء على فتوى من إدارة الفتوى والتشريع لأن الطرفين جهات حكومية). • تخصيص أرض شارع الهلالي (أقر مجلس الوزراء تخصيص أرض شارع الهلالي للخطوط الجوية الكويتية بعد أن تم إخلاء المبنى إخلاء إداريا من وزارة المالية– إدارة أملاك الدولة)، وقمنا بالمطالبة الحثيثة لهذه الأرض رغم التحديات والعراقيل الكثيرة. مجلس إدارة الشركة أُقيل كله في دقيقة دون تنسيق لنقل الملفات الجارية والشائكة أكدت الرومي أن قرار تعيين مجلس الإدارة الجديد هو قرار غير صحيح، وعلى أية حال، فإن الأمر لا يهمني على المستوى الشخصي حقيقة، ولكنني معنية بتوضيح أن الخصخصة لا يمكن أن تأتي بنتائجها المرجوة إلا من خلال تفعيل بنىً اقتصادية أساسية، وهي بنىً إنْ لم تقم فلن يستفيد من الخصخصة إلا الشركات الخاصة التي ستباع الكويتية لها، دون أن يعود الأمر بالفائدة على الحكومة أو على الشعب. ومن هنا فإن الإقالات المفاجئة والتعيينات الاعتباطية هي مسلك خطر حقيقة، فمثل هذه القرارات التي تتعلق بالمال العام وبشركات مليارية كبرى مثل الكويتية التي يبلغ رأسمالها مليار ومئتي مليون دينار لا يصح أن تتم بمثل هذه الخفة وقصر النظر، وإنما من خلال منهجية تتحرى الجدية في تعيين وإقالة مجالس الإدارات. فنحن في الكويتية -وفقاً للقانون- في سبيل التحول الى شركة مساهمة عامة، ووفق هذا الإطار انتهينا، أخيراً من وضع قواعد متكاملة للحوكمة. وفي حين نبدي نحن أقصى درجات الجدية في شأن كل ما يتعلق باتخاذ القرار وضماناته، نفاجأ بقرار إقالة مجلس الإدارة ضمن البريد اليومي، من دون أي تنسيق مسبّق، لضمان استمرار العمل والنقل السلس للملفات العالقة والتبادل الممنهج للمعلومة بين الإدارتين السابقة والجديدة، ومن المفارقة هنا أن ما تم في ساعة زمن، كان يجب أن يستغرق في المتوسط شهرين بالتطبيق العملي للقواعد المنظمة لذلك، فيما يتعلق بالشركات الخاضعة لهيئة أسواق المال مثلاً، مع تطلب الكثير من المستندات والضمانات بما يكفل حماية الكيان التجاري، فضلا عن غياب التقييم الموضوعي لأداء الإدارات المُقالة، إذ كانت الممارسة الرشيدة تتطلب الاسترشاد بتقارير فنية موضوعية حول الأداء، قائمة على مؤشرات الأداء الأساسية (KPIs) ذات العلاقة بنشاط الشركة الرئيسي، وليس تحدياتها الفرعية، فشركة تعمل في قطاع الطيران مثلاً، كما هو الحال مع الخطوط الجوية الكويتية، ينبغي أن يتم تقييمها من خلال مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs) الخاصة بنشاطها، وهو الطيران، أي من خلال عناصر مثل حالة الأسطول، طبيعة التعاقدات الجارية، العمليات التشغيلية، جداول الرحلات، نسبة الإشغال، ساعات التشغيل، التطابق بين الخطة الاستراتيجية والخطوات التنفيذية، الربحية والخسائر... إلخ. أما عدا ذلك فهو خلطٌ ومصادرة على المطلوب، يضر جداً بسمعة الكويت والكويتية، فلا تستفيد منه إلا الأطراف التي تترقب سقوط الكويتية لشرائها بأبخس الأثمان، وهي التي كانت قد بدأت في التعافي، أخيراً، كما لاحظ الجميع، وهذا أمر مؤسف. إنجازات ذكرت الرومي فيما يتعلق بالإنجازات التي حققتها «الكويتية» في ظل قيادتها مجلس إدارتها أن «المجلس لا يقوم بإدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية وحيداً، ولكن بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، وكلا الفئتين مكونتان من مجموعة من خيرة الشباب الكويتيين المخلصين والشغوفين بالعمل، وأنا هنا أسجل لهم ولزملائهم جميعاً شكري وتقديري لجهودهم، وأفخر بفريق «الكويتية»، بأكمله ومن دون استثناء، لأنه شق طريق نجاح «الكويتية». ولا يخفى ما أنجزته إدارتنا بجميع أعضائها خلال السنوات السابقة، فلم يكن تطبيق القانون بتحويل «الكويتية» إلى شركة، مع ما ينطوي عليه ذلك من تحديات، عمليةً سهلة أو طريقاً مفروشاً بالورود، بل على العكس تماماً، فقد قدنا مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية نحو تحقيق جميع هذه الاهداف، خلال الفترة السابقة، وسط تحديات كثيرة ومستمرة، بالتزامن مع تطوير أعمال الشركة، ومن أهم هذه الإنجازات، مثالاً لا حصراً: إعادة هيكلة الشركة بالكامل، وضع خطة كاملة لتخفيض الخسائر ومن ثم التحول إلى الربحية التي كانت ستتم خلال 3 سنوات من الآن، تطوير أسطول الشركة ووضع المراحل المختلفة لذلك إلى عام 2022، السعي لتشييد مبنى الركاب الجديد الذي كانت «الكويتية» القوة المحركة وراء إنشائه. دراسة الخطوط إعادة دراسة كاملة لخطوط الطيران المختلفة ووضع أولويات التشغيل المربح وتشغيل خطوط جديدة، تطبيق قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة ووضع عقد التأسيس والنظام الأساسي واعتماد رأس المال والإشهار وإصدار الرخصة التجارية، توقيع عقود الطائرات على ما يحتوي عليه من مراحل، وخاصة حفظ حق دولة الكويت في الحصول على أفضل الميزات والأسعار والشروط التعاقدية التي حققتها رشا الرومي والفريق التفاوضي مع الشركات المصنعة، حيث تدوم المفاوضات عدة أيام ولساعاتٍ طوال للوصول إلى النتائج التي وصلت إليها الشركة، وكذلك تسلم الطائرات المستأجرة في فترة قياسية (10 أشهر لطائرات A320 و13 شهراً لطائرات A330) تشمل وضع المواصفات الفنية والتجارية ومتابعة جميع الشركات لتسليم الأنظمة في المواعيد المحددة، ومتابعة شركة إيرباص رغم برنامج التسليم القصير جدا، واتخاذ الإجراءات لحماية حقوق الشركة عند التسليم (التعويضات المستحقة، الضمانات، إلخ)، تطوير خطة التشغيل لتصل إلى الاستغلال الأمثل للموارد البشرية (الطيارين والمضيفين) والطائرات ليرتفع معدل طيران الطائرات من 9 ساعات في اليوم إلى أن وصل إلى 13 ساعة في اليوم، السعي لدى المجلس الأعلى للطيران لتخصيص بوابات للكويتية في مطار الكويت أسوة بالشركات الأخرى التي تم تخصيص بوابات ومداخل خاصة لها (رغم كونها شركات خاصة وأصغر حجماً من «الكويتية» بكثير)، وبالفعل تم تخصيص بوابتين للخطوط الجوية الكويتية، السعي لدى مجلس الوزراء الموقر لتخصيص مبنى الركاب المساند للكويتية حتى يتماشى تطور الشركة مع إنجاز «مطار الكويتية» خلال السنوات المقبلة، وهو المطار الذي بدأ العمل فيه فعليا وسيبدأ تشغيله الفعلي في بداية عام 2018، وفق ما هو مخطط، استكمال تحويل الموظفين إلى الحكومة -بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية– وهم تحديداً الموظفون المنتمون إلى الفئة التي اختارت الانتقال إلى الحكومة بإرادتهم، وذلك تطبيقاً للقانون، وبناء على رغباتهم التي أبدوها بناء على متطلباته، إعادة التصميم الكامل للشكل الخارجي للطائرات بما يعتبر ولادة جديدة للخطوط الجوية الكويتية وأعمالها. فضلا عن نشاطنا للمطالبة بديون «الكويتية» المستحقة قانوناً، وتحديداً الخسائر التشغيلية المتراكمة منذ عام 2013، لا سيما تكاليف تشغيل الخطوط السيادية ورواتب الموظفين المحولين للحكومة وقيم التذاكر الحكومية وتكاليف الوقود، تطوير التصميم الداخلي للطائرات بالكامل، وذلك لكبائن الطائرات الجديدة من نوع البوينغ B777-300ER ليواكب تصاميم كبريات الشركات العالمية، بل ويفضل عليه، إذ بدأت بعض الشركات المنافسة بتطبيق نفس المبادئ التي اتبعتها «الكويتية» في تصاميمها، خاصة ما يخص راحة المسافر ونوعية المقاعد ومواصفاتها الخاصة، تسلم وتشغيل 6 طائرات من طراز بوينغ B777-300 ER ذات المدى الطويل، تخفيض الخسائر المالية، الاقتراب من تحقيق الربحية في عام 2019، كما هو معلن، تجديد أسطول الطائرات (بلغ رقماً قياسياً غير مسبوق هو 35 طائرة، أي ضعف أسطول «الكويتية» طوال العقود الأربعة الماضية)، رفع رأسمال الشركة إلى مليار و200 مليون دينار (فصارت عصيّة على البيع)، إطلاق الهوية الجديدة للخطوط الجوية الكويتية (new livery)، تغيير خطوط الرحلات بما حقق مرونة ونجاحاً مهماً، التوسع بالحصة السوقية، تطوير جدول الرحلات، وبدء استخدام طائرات الشركة في الرحلات الرسمية وشبه الرسمية، وبناء على كل ما سبق بدأ مجلس الأمة يسير باتجاه إبقائها ناقلاً وطنياً لدولة الكويت. وكذلك تجديد صالة الضيافة «دسمان» في مطار الكويت الدولي مع شركة نفط الكويت وكذلك الحصول على قرض لتمويل أسطول البوينغ بأفضل القيم والشروط. منع امتيازات وقالت الرومي إنه كانت لـ «الكويتية» امتيازات وحقوقاً، لكن تم حرمانها منها، وهي: إلزام الطلاب المبتعثين للخارج من وزارة التعليم العالي بالسفر على رحلات الخطوط الجوية الكويتية، الإلزام بترحيل المبعدين من قبل وزارة الداخلية على متن رحلاتها، كان لها –تاريخياً- حق حصري بنقل العمالة الخاصة بالمشاريع الحكومية بما يحقق لها عائداً مالياً مجزياً، الا انه صدر قرار ضار بمصالحها ساوى بينها وبين سواها من الشركات الوطنية في امتيازات نقل العمالة (القرار 162 لسنة 2006)، مما يضر تماما بمصالح «الكويتية» كشركة مملوكة بالكامل للحكومة. وأضافت أن «الكويتية» كانت تواجه أبرز تحدياتها في التعامل الحكومي معها ومقارنته بشركات الطيران المحلية الأخرى، موضحةً أن مجلس إدارتها لم يسمح بالتفريط في حقوق الشركة وامتيازاتها لمصلحة أي من الجهات المتنفذة التي كانت تحارب «الكويتية»، بعد ان تعدلت مسيرتها، كما كان ملحوظاً للجميع.