دبي (الاتحاد) ترأست الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الاجتماع الأول للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والتي تخللها إطلاق كتاب «من الأهداف إلى الواقع: دولة الإمارات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة» ، متضمناً توثيقاً لعدد من الإنجازات التي حققتها الدولة في عام 2016، وارتباط ذلك بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، حسب بيان أمس. ويعتبر هذا الإصدار هو الأول، إذ تم إنجازه بالتعاون ما بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وسيتم إعداد إصدارات أخرى من هذا الكتاب وبصورة سنوية لرصد مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية وخاصة أعضاء اللجنة. وتم عرض النظام الداخلي لأعمال اللجنة واتفق الأعضاء على ضرورة الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال وضع خطة وطنية ترصد وتتابع أنشطتها ومبادراتها وحوكمتها، وتعمل على الربط بين محاور رئيسة ومهمة، وهي تقارير التنافسية العالمية وترتيب الإمارات فيها وتحقيق الأجندة الوطنية وارتباط ذلك بأهداف التنمية المستدامة ووضعها من الأولويات القصوى لعمل الجهات الحكومية المختلفة، وذلك لارتباط تنافسية الدولة بتحقيق كل من الأجندة الوطنية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة. كما تم التعريف ببوابة الإمارات الإلكترونية للتنمية المستدامة «استدامة.إمارات» من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، كما عرض فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مقترح الخطة الوطنية 2017-2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي ترتكز على آلية العمل المشترك بين المؤسسات المختلفة وتحديد المسؤوليات ومؤشرات الأداء الخاصة بكل هدف. وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، على أن عمل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة هو تكملة لمسيرة التنمية التي أطلقها الآباء المؤسسون للدولة منذ إعلان الاتحاد. وقالت: «لدى القيادة الرشيدة خطة تنمية اقتصادية واجتماعية وطنية المعالم والأهداف، واستراتيجية الدولة لعام 2021 هي عبارة عن تجسيد لرؤية قادتنا لمستقبل الإمارات وأبنائها. ولهذا يجب أن يكون ترابط وثيق بين رؤيتنا الوطنية وأهداف التنمية المستدامة».