أصدرت المحكمة الكبرى في مكة المكرمة حكما لصالح أحد المحامين بتقدير أتعابه في إحدى القضايا بمبلغ 12 مليون ريال، على الرغم من عدم وجود عقد بينه وبين موكله، حيث تقدم المحامي بدعوى ضد أبناء موكله (رجل أعمال) الذي توفي موضحاً بأنه قبل وفاة والدهم كان قد ترافع بصفته الوكيل الشرعي عنه في عقار "أرض" ولم يكن هناك اتفاق مبرم معه لتحديد الأتعاب حتى عام 1426هـ ما أدى اتفاقه مع جميع الورثة بعد انجاز مهمته كامله بأن أتعابه 20% من قيمة الأرض. وتعود التفاصيل إلى أن والد المدعى عليهم قد وكل المحامي لرفع دعوى في المحكمة الكبرى بمكة المكرمة مطالباً فيها بقيمة ارض ضد جهة محددة استحوذت على هذه الأرض، الا أن المحكمة قضت بعدم الاختصاص في عام 1417 ثم وكله مرة أخرى برفع دعوى ثانية في المحكمة العامة بالرياض مطالباً بقيمة الأرض نفسها وصدر حكم بدفع أربعة وخمسين مليون ريال لصالح مورث المدعى عليهم واكتسب هذا الصك القطعية. إلا أنه وبناء على أوامر ملكية أحيلت القضية لدراستها من قبل المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة وتوصل إلى الحكم في عام 1423 يقضي بإلغاء كلا الصكين الصادرين من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة والمحكمة الكبرى بالرياض وإرجاع الأرض إلى موكل المحامي "الأب". وطالب المحامي الحكم على المدعى عليهم بتسليم 20% من قيمة الأرض المباعة ولأن المدعى عليهم أصالة باعوا الأرض بستين مليون ريال لذا فيكون المستحق اثني عشر مليون ريال وأبرز المحامي وثيقة عقد موقعة بين مورث المدعي والمدعى عليهم مضمونها إقرارهم بأن لمورث المدعين عشرين في المئة من قيمة الأرض، كونه قد بذل مجهوداً جباراً بحثا وراء حقوق موكله طيلة أكثر من 14 عاماً وقد كللت مساعيه بالنجاح وأعيدت الأرض إلى أصحابها وأقر أبناء موكل المحامي بما قام به وما بذله من جهد في هذه الدعوى وقد كتبوا له إقرارا بذلك وعلى ذلك طالبهم بشكل ودي مراراً وتكراراً بتسليمه أتعابه إلا أنهم آثروا المماطلة والتهرب. وبناء على ذلك ولأن أبناء موكل المحامي صادقوا على جميع الأعمال التي قام بها لإرجاع العقار من مطالبات وقضايا ومراجعات كما صادقوا على أن عمل المحامي لم يكن تبرعاً وإنما كان مقابل جعل ولا يعلم مقداره كما صادقوا على ورقة الاتفاق بين مورث المدعين أصالة والمدعى عليهم أصالة والمتضمنة أن أتعاب مورث المدعين أصالة مقابل عمله في هذا العقار هي عشرون بالمائة من ثمنها كما صادقوا على توقيعهم على الورقة التي قدمها المحامي وأن هذا الاتفاق حصل وإقرارهم بأن هذا الاتفاق حصل بعد انتهاء المحامي من عمله الأساسي وهو إعادة الأرض إلى ملكيتهم، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم وهم أبناء موكل المحامي بأن يدفعوا للمحامي مبلغ اثني عشر مليون ريال بحيث يدفع كل واحد من المدعى عليهم أصالة ما نسبته عشرون بالمائة من حصته الشرعية من أصل الثمن الذي بيع به العقار.