هيئة تطوير الرياض توافق على ضوابط تشييد مجمعات سكنية للعمالة في أطراف العاصمة

  • 8/1/2013
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

الرياض: فيصل الدخيل أقر الاجتماع الثالث للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الذي ترأسه الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض - رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحضور الأمير تركي بن عبد الله نائب أمير المنطقة - نائب رئيس الهيئة مساء أول من أمس، الضوابط الخاصة بنظام البناء على الشوارع بعرض 30 - 36 مترا، التي تهدف إلى تعزيز الإيجابيات لتلافي الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها منذ بداية تطبيق نظام البناء المطور في هذه الشوارع، كما وافق على ضوابط البناء للمجمعات السكنية للعمال في أطراف المدينة، وترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال الإشراف على تنفيذ وإنجاز مشروع تطوير الجزء الغربي لطريق الملك عبد الله. وأرسى المجتمعون عددا من العقود، منها عقد تنفيذ وإنجاز أعمال الإشراف على مشروع الخدمات في منطقة فيفا بحي السفارات، وعقد تأجير متنزه سلام، وعقد مشروع التأهيل البيئي للمنطقة المطلة على سد وادي نمار، وتنفيذ عقد تنفيذ وإنجاز أعمال المرحلة الثانية لمشروع التأهيل البيئي لوادي البطحاء، وعقد الخدمات الاستشارية لإنجاز وتطوير البرامج والدراسات التنفيذية للمخطط الاستراتيجي الشامل والدراسات العمرانية بمدينة الرياض. ووافق الاجتماع على طلب التدريب التقني والمهني بإقامة مجمع تقني على طريق ديراب. وأوضح الأمير خالد بن بندر رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع واتخذ عددا من القرارات بشأنها، شملت: إقرار الضوابط الخاصة بنظام البناء على الشوارع بعرض 30 - 36 مترا، التي تهدف إلى تعزيز الإيجابيات من تطبيق النظام وتلافي الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها منذ بداية تطبيق نظام البناء المطور في هذه الشوارع، كما أقر الاجتماع التعديلات في نظام البناء على أعصاب الأنشطة ومسارات النقل العام وشارع المعذر، بهدف تركيز الكثافات العمرانية حول مسارات النقل العام بما يساهم في تفعيل استخدامه ورفع كفاءة الجدوى الاقتصادية والاستثمارية لتشغيل مسارات النقل العام. وأوضح أمير الرياض أن الاجتماع وافق على ضوابط البناء للمجمعات السكنية للعمال في أطراف المدينة، التي تهدف إلى تنظيم وتوفير الإسكان المناسب للعمال العزاب في مدينة الرياض بكافة فئاتهم، إلى جانب استعراض نتائج كل من الاجتماع العاشر للجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، واجتماعات اللجنة التنفيذية للنقل خلال العام الحالي. وأضاف أن الاجتماع وافق على ترسية عدد من عقود مشاريع الهيئة في المدينة، شملت: ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، بهدف رفع مستوى الطريق إلى طريق حر الحركة من شمال تقاطعه مع طريق الملك عبد الله حتى طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز شمالا، وترسية عقد التنفيذ والإشراف والإنجاز لأعمال مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في أحياء: العزيزية، الندى، الياسمين، الوادي، الدار البيضاء، طويق، العقيق، الربيع، الصحافة، الندى، والوادي، أحياء، والفيصلية. وأشار الأمير خالد بن بندر إلى أن الاجتماع، وافق على ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال الإشراف على تنفيذ وإنجاز مشروع تطوير الجزء الغربي لطريق الملك عبد الله، وعلى ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال الإشراف على تنفيذ وإنجاز مشروع الخدمات في منطقة فيفا بحي السفارات، وترسية عقد تأجير متنزه سلام، وترسية مشروع التأهيل البيئي للمنطقة المطلة على سد وادي نمار، وترسية تنفيذ وإنجاز أعمال المرحلة الثانية لمشروع التأهيل البيئي لوادي البطحاء، وترسية عقد الخدمات الاستشارية لإنجاز وتطوير البرامج والدراسات التنفيذية للمخطط الاستراتيجي الشامل والدراسات العمرانية بمدينة الرياض، كما وافق الاجتماع على طلب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإقامة مجمع تقني على طريق ديراب في حي أحد جنوب المدينة.

مشاركة :