قال عاملان بفرع جنرال موتورز في فنزويلا إن الشركة أرسلت رسالة نصية إلى حوالي 2700 عامل تبلغهم بأنهم لم يعودوا يعملون بالشركة وأنها أودعت مكافأة إنهاء الخدمة في حساباتهم المصرفية. وأمرت محكمة فنزويلية الأسبوع الماضي بمصادرة مصنع فالنسيا التابع للشركة في حكم أصدرته لصالح اثنين من الموزعين كانا أقاما دعوى قضائية في عام 2000. ويقول عمال إنه قبل إعلان المصادرة كانت جنرال موتورز تفكك المصنع الذي لم ينتج سيارة واحدة منذ بداية 2016 بسبب نقص في الاجزاء والقيود الصارمة على العملة في البلد العضو بمنظمة أوبك. وتأتي المصادرة التي وصفتها جنرال موتورز بأنها "غير قانونية" وسط أزمة اقتصادية واجتماعية حادة في البلد الذي تقوده حكومة وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي وقف العمليات وتسريح العمال بسبب "المصادرة القضائية غير القانونية لأصولها"، وتقول حكومة الرئيس نيكولاس مادور إنها لا تسعى إلى مصادرة المصنع الذي يعمل منذ 35 عاما ودعت جنرال موتورز إلى العودة. وجنرال موتورز ليست الشركة الأولى التي تستغني عن عمال في فنزويلا عبر رسالة نصية، وفعلت كلوروكس نفس الشيء قبل عامين عندما أعلنت خروجها من البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ليستولي العمال بعد ذلك على المصنع. ويأتي إغلاق مصنع جنرال موتورز بعد هبوط انتاج السيارات في فنزويلا في 2016 إلى مستوى قياسي منخفض عند ثماني سيارات في اليوم وفقا لاتحاد محلي لمصنعي السيارات. وقال نقابيان إنهما ليس لديهما أي معلومات رسمية من الشركة بشأن الاستغناء عن العمال لكنها أضافا ان معظم العمال تلقوا الرسائل النصية وإيداعا مصرفيا، ولم يكشف أي من الموظفين عن المبلغ الذي تلقاه لكن زعماء نقابيين قالوا إنه زهيد.