عقدت وزارة الإسكان اجتماعاً مع البنك الإسلامي للتنمية في مقره الرئيس بجدة، وذلك للاستفادة من خبرة البنك في توفير منتجات تمويلية خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية للإسكان في المملكة بما يدعم تحقيقها لأهدافها المرجوة. ويأتي الاجتماع، الذي كان بحضور المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر بالوزارة عبدالله النمري، ومدير شعبة الدول العربية والآسيوية في البنك أحمد حريري، والمدير التنفيذي للهيئة العالمية للوقف عادل الشريف، واختصاصي التنمية الحضرية في إدارة الخدمات التمويلية الإسلامية إقبال جومكا، في سبيل إرساء خطوة عملية تجاه التمكين للاتفاقيات التي وقعتها وزارة الإسكان ممثلة في مبادرة الإسكان التعاوني والميسر بتوفير التمويل اللازم واستدامته واكتمال حلقة الشركاء بوجود مؤسسة مالية عريقة. وناقش الطرفان الاستفادة من خبرة البنك الإسلامي للتنمية في توفير منتجات تمويلية خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية عبر اقتراحات تمويلية متعددة تضمنت خيار إنشاء صندوق استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية بصيغة المرابحة، إضافة إلى إصدار صكوك لتمويل مشاريع إنشاء الوحدات السكنية للجمعيات التعاونية للإسكان وطرحها لاكتتاب المؤسسات المالية والأفراد.