كشف المشرف على كتابات العدل مستشار وكيل وزارة العدل عبدالله الشبرمي، عن توجهات صادرة من قبل الوزارة لاستثناء السجين المقيم والمحكوم عليه بالإبعاد، من اشتراط تجديد الإقامة أو الجواز لإجراء الوكالات عن طريق الموثقين المعتمدين. التواصل بين الموثقين والسجون أكد الشبرمي، خلال اللقاء الذي عقده وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار الشيخ عبدالرحمن عبدالواحد نوح، ودشنه الأمين العام لغرفة جدة حسن دحلان بعنوان (التوثيق والتسجيل العيني للعقار بما يتوافق ورؤية 2030)، وحضره وعدد من أعضاء الغرفة وموثقين معتمدين، على أهمية التواصل الإيجابي بين الموثقين وإدارات السجون لتسهيل أعمالهم داخل السجون فيما يخص إجراء وكالات للسجناء. مناقشة المعوقات جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المحاور الرئيسية التي تشغل الباحثين عن تسجيل منازلهم وعقارتهم بشكل رسمي وقانوني، والدور الرقابي لوزارة العدل على أعمال الموثق وأهمية التوثيق في تطوير المهنة وتبسيط إجراءاتها، وتنويع التواصل بين الموثق والوزارة والمعوقات التي تواجه الموثقين وأهمية التوثيق كسند تنفيذي في تسجيل الإجراءات. وفي رد على استفسار حول عدم قبول هوية المستثمرين الخليجيين من خلال نظام التوثيق، أشار وكيل وزارة العدل أن النظام الحالي مربوط بمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية حتى يتم التحقق من هوية الفرد، لذلك لا يقبل هوية الخليجيين وسيتم النظر في هذا الأمر مستقبلا. تسجيل 700 موثق أبان وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، أن الوزارة انتهت من تسجيل أكثر من 700 موثق رسمي على مستوى المملكة، بهدف الارتقاء بعملهم ومراقبته ومساعدته على إنجازه بأفضل وأسرع الطرق، لافتا إلى أن وزارة العدل تواكب رؤية 2030، من خلال 73 مشروعا تهدف إلى تطوير الأنظمة واللوائح وتعزيز الخدمات الموجودة وتسريعها من خلال شراكة مجتمعية على صعيد واسع. وأضاف بأن أعمال التوثيق تخضع لشروط لابد أن تنطبق على الفرد الذي يرغب في الحصول على رخصة الموثق ويتمكن من منحه تلك الرخصة بعد أن يتم التأكد من مطابقة تلك الشروط عليه. إحصاءات لقسم التوثيق بوزارة العدل - طلبات الموثقين الجدد 3652 طلبا إلكترونيا - إنهاء 1800 طلب من قبل اللجان المعنية - المرخص لهم 700 موثق - 2200 وكالة صادرة عبر الموثقين - إنهاء 774 طلب تدريب للحصول على رخص التوثيق